«أم ورضيع وأب مجهول» : «خناقات» فى النيابة.. وفضائح على الـ«سوشيال ميديا».. و17 ألف قضية فى المحاكم.. وما خفى كان أعظم

عوامل عديدة وراء الظاهرة التى تصاعدت فى الأعوام الأخيرة، حتى أصبح من المعتاد ظهور قضية جديدة من فترة إلى أخرى تثير الجدل لدى الرأى العام لفترة من الوقت، ثم ينقطع الحديث عنها حتى تظهر قضية جديدة فيثار الجدل مرة أخرى وتتعدد الأسئلة ووجهات النظر: من المخطئ؟ من المذنب؟ ما الموقف القانونى؟ هل هناك زواج عرفى أم مجرد علاقة بلا ورق يثبتها؟ والأهم من كل ذلك ما هو مصير الطفل؟.. علامات استفهام عديدة تظل غير محسومة، لكن القضايا التى تظهر على السطح وينشغل بها الرأى العام لا تشكل إلا جانباً محدوداً من بين ركام كبير من الحالات الأخرى المدفونة فى المجتمع دون أن يعلمها أحد، فلا تصل إلى صفحات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ولا تدخل إلى ساحات المحاكم.

أساتذة «اجتماع ونفس» يحددون 3 أسباب وراء انتشار الظاهرة: الظروف الاجتماعية الخانقة.. ورفض سلطة الأهل.. وتفكك منظومة القيم والأخلاقيات

«أم ورضيع وأب مجهول أو يرفض الاعتراف بالنسب»، ثلاثة أضلاع لمثلث الأزمة التى انتشرت بصورة كبيرة، 17 ألف قضية من هذا النوع تُنظَر بين أروقة المحاكم، رقم ضخم لكنه يصبح ضئيلاً جداً مقارنة بالحالات الأخرى التى لا تصل إلى ساحات التقاضى لأسباب كثيرة، قضية الفتاة هدير مكاوى وابنها آدم، التى وجدت اهتماماً واسعاً من مواقع التواصل الاجتماعى وتحولت للقضية الأكثر متابعة على مدار أيام، واحدة من قصص عديدة لم تروَ تشكل أزمة مجتمعية وليست مجرد حالة فردية هنا أو هناك، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، قال إن تلك القضية بمسمياتها المختلفة تطورت فى المجتمع خلال الأربعين سنة الأخيرة فى عدة صور، سواء فى صورة تجارة الجسد وهى ظاهرة «البغاء» التى صعدت على السطح لفترة طويلة، حيث ممارسة الجنس بمقابل مادى، وربما ينتج فى بعض الحالات أولاد غير شرعيين ومجهولو نسب تتخلص منهم الأم أو تحتفظ بهم دون تسجيل. لكن بمرور الوقت صعدت ظاهرة أخرى أخذت الصدارة فى القضايا المثيرة للجدل خاصة خلال فترة التسعينات وهى قضية «الزواج العرفى»، يضيف «زايد»: «كان لهذا الزواج صور عديدة، بعضها مقبول أو يجيزه البعض، وبعضها الآخر عبارة عن تقاليع جديدة أو تقليد لأفكار غربية يمارسها بعض المراهقين وصغار السن، ودارت دراسات عديدة حول الزواج العرفى، وشروطه ومدى قبوله وهل هو الزواج كامل الأركان لكنه غير موثق قانونياً أو أنه غير المعلن، وهل يمكن وصف كل العلاقات السرية بأنها زواج عرفى حتى لو كانت هناك ورقة تم تحريرها بين الطرفين»، يرى أستاذ الاجتماع أن تلك العلاقات حالياً دخلت مرحلة ثالثة أصبحت فيها أكثر سهولة وأوسع انتشاراً عن أى وقت مضى: «نقدر نقول إن إحنا قدام جيل جديد من العلاقات بين الشاب والفتاة، لا توجد فيه خطوط حمراء ويتسم بانفتاح كبير، وقايم على تراضى الطرفين فقط، وساهم فيه تطور وسائل الاتصال التكنولوجى والانفتاح الكبير على ثقافات أخرى»، لكن أيضاً ثمة عوامل سياسية واقتصادية يعتبرها «زايد» وراء هذه الظاهرة: «حالة التمرد والخروج عن الواقع وصناعة حياة خاصة له أو لها، إلى جانب الضيق الاقتصادى والضغوطات الحياتية ساهمت فى زيادة تلك القضايا التى تنتشر بصورة واسعة».

سبب آخر وراء انتشار الظاهرة فى المجتمع، يتعلق بمنظومة القيم والأخلاق، حسب الدكتورة إحسان سعيد، الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، التى اعتبرت أن تلك المنظومة اختلت إلى درجة كبيرة، وحدث انفلات واسع بين الأفراد، لا سيما الفئات العمرية الواقعة تحت الأربعين عاماً سواء من الذكور أو الإناث: «مجتمعنا يمر بمرحلة انفلات على مستويات عديدة فى السنوات الأخيرة، منها الانفلات الأخلاقى الذى جاء مصاحباً للانفلات الأمنى والسياسى والإعلامى والفنى والدينى أيضاً، وأصبح تعدد العلاقات لدى الرجل أو حتى المرأة أمراً عادياً جداً، سواء بأن يلجأ البعض إلى الزواج العرفى، أو يلجأ آخرون إلى الدخول فى علاقات سرية دون زواج على الإطلاق»، ترى الدكتورة إحسان أن الذين يتجهون للزواج العرفى يكون دافعهم الأساسى هو محاولة إكساب العلاقة شكلاً شرعياً، إلا أنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن رغبة الوالدين أحياناً تكون سبباً وراء الزواج بهذه الصورة: «بعض الشباب تحديداً يتجهون لذلك، لأنه ليست لديهم إمكانات للزواج، أو الأهل يرفضون زواجهم، فيتزوجون عرفياً، ثم تنتهى العلاقة أو يتم كشفها وتبدأ الأزمات»، الوضع الاقتصادى كذلك ليس بمنأى عن القضية، بحسب د. إحسان: «اللى مش معاه، بيستسهل، خاصة أن العملية بقت سهلة فعلاً، والضوابط الأخلاقية أو المجتمعية غابت وانفكت بشكل كبير».