برلماني: التهم الموجهة لـ«السادات» جنائية.. وكان ينبغي اللجوء إلى الطب الشرعي

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، هو بمثابة معاقبة له على مواقفه المعارضة للبرلمان، معتبرًا أن الاتهامات التي وُجهت له لا ترتقي إلى الإقصاء من المجلس.

وأضاف «غطاس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الاتهامات الموجهة لـ«السادات»، جنائية في جزء كبير منها، وكان ينبغي على المجلس أن يستعين بالطب الشرعي لإثبات إدانة السادات في اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب، متابعًا: «أعتقد أن السادات أسقطت عضويته؛ لأنه غير محبوب».

وأوضح أن إسقاط العضوية يعد إعدامًا سياسيًا، وأن المجلس كان عليه أن يتدرج في العقوبة، ولا يتجه مباشرة إلى هذه العقوبة التي وصفها بـ«الجسيمة»، مؤكدًا أن إسقاط العضوية عن «السادات» يؤخذ على المجلس وليس في صالحه.

ولفت إلى رد البرلمان الدولي على استفسار البرلمان المصري حول خطابات «السادات»، بأنه لم يتلق أية شكاوى، وإنما بيانات، موضحًا أن المجلس كان عليه أن يستعين بوزارة الخارجية؛ للاستفسار من السفير الهولندي في القاهرة حول استلامه خطابًا من «السادات» بشأن قانون الجمعيات الأهلية.

وتابع: «قانون الجمعيات الأهلية ليس سرًا نوويًا، والدستور ينص على أن جلسات البرلمان علنية، والسادات تم تصويره على أنه خائن».