هلالي للأمم المتحدة: مصر تشهد قفزات إيجابية لذوي اﻹعاقة

قالت مها كمال الدين هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن قضية اﻹعاقة في مصر شهدت تطورات ملموسة وقفزات إيجابية.

وأضافت هلالي في كلمتها في الندوة الدولية التى نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة بجنيف، أن هذه الخطوات أثرت إيجابيًا على وضع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها تقديم الخدمات الضمانية لهم، حسب قانون الضمان الاجتماعي وتنفيذ برنامج كرامة الذي يُقدم لأصحاب العجز الكامل وكبار السن، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للبرلمان، وهو ما سوف يكفل حقوقهم ويتماشى مع الاتفاقية الدولية التي التزمت بها مصر منذ 2008.

وأشارت في كلمتها، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد استحدث مواد تدعم الأسر، منها تمثيل ذوي الإعاقة وأسرهم في رسم السياسات والخطط الوطنية والمتخصصة، وتوفير التأمين الصحي لكل أفراد الأسرة، وتطبيق مبدأ إدراج الطفل ذو الإعاقة في أقرب مدرسة حتى على الأطفال من غير ذوي الإعاقة، إذا كان أحد والديهم من ذوي الإعاقة وتوفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته.

وكذلك معاقبة من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو اجهاض غير قانوني للجنين ذوي الاعاقة بالسجن المشدد، وتخفيض الجمارك على السيارات لجميع أنواع الإعاقات للتيسير على أسرهم، والسماح لهم بالجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، وكذلك أن يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل، وتخفيض ساعات العمل بساعة يومية لكل من يرعى شخص ذو إعاقة وحتى الدرجة الثانية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتحملهم أعباء مالية أكثر من أسر الغير معاقين.

وأوضحت هلالي أن إعاقة الأبناء تنطوي على تحديات متنوعة بالنسبة للأسرة لأن الإعاقة لا تؤثر على الشخص ذو الإعاقة فقط لكنها تؤثر أيضًا على جميع أفراد الأسرة بسبب تحمل مسؤوليات وأعباء إضافية بسبب الإعاقة، فيواجهون تحديات خاصة تخلق لديهم احتياجات خاصة، وتصبح تلك الأسر بالتالي أسر خاصة. وأكدت هلالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 15% من المجتمع، إذا تقع المسئولية على المجتمع بكافة مؤسساته لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم وأسرهم على حقوقهم.