نائب مصري يسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على فترات الرئاسة

قال عضو في مجلس النواب المصري إنه بدأ الأحد مسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات.

وجاء هذا التحرك قبل عام من انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى.

وكان السيسي أعلن في منتصف 2013 عندما كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وانتخب السيسي (62 عاما) رئيسا في 2014 ولم يقل إلى الآن إن كان يعتزم الترشح لفترة رئاسة ثانية في 2018 لكنه شدد على أنه سيحترم الإرادة الشعبية في هذا الشأن.

وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات.

وقال إسماعيل نصر الدين وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة لرويترز إنه بدأ الأحد مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب “تمهيدا للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس″.

وقال في وقت سابق الأحد في بيان “سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل”.

وفي أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم أقرت مصر دستورا جديدا في العام التالي يقيد مدة الحكم. واستمر القيد بعد تعديل دستور 2012 الذي أقر في استفتاء في 2014.

والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري للرئاسة إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير حكومي أعدته لجنة لتقصي الحقائق.

ويسمح تعديل المادة 140 من الدستور للسيسي بالبقاء في الحكم وقتا أطول من الفترتين المنصوص عليهما حاليا في الدستور إذا رشح نفسه وفاز في الانتخابات.

ولا يزال مسعى تعديل الدستور في مراحله الأولى. ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

ولم تعلق رئاسة الجمهورية على تحرك نصر الدين.

ويقول مراقبون إن السيسي سعى لتقليص الحريات التي كسبها المصريون في انتفاضة2011 التي أنهت حكم مبارك متعهدا بإعادة الاستقرار إلى المصريين الذين ملوا من عدم استقرار سياسي استمر سنوات.

وقيدت الحكومة الحق في التظاهر في أواخر 2013. وتقول جماعات سياسية وحقوقية إنها تواجه ضغوطا متنامية متهمة السيسي بقمع حرية التعبير.

وكانت انتخابات البرلمان قد أجريت في 2015 بعد حل برلمان غلب عليه اسلاميون في 2012 وفاز في انتخابات 2015 تجمع مؤيد للسيسي بأكبر عدد من المقاعد ورجح زعيم هذا التجمع في ذلك الوقت في تصريحات لرويترز تقديم مشروعات قوانين تدعم من جديد سلطات الرئيس وتحد من السلطات التي نالها البرلمان في الدستور.