وزيرة: تونس تعتزم تسريح الآلاف في القطاع العام

تواجه تونس ضغوطا من المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. وفي يونيو/ حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

أعلنت ميركل عن وجود مفاوضات مع الجانب التونسي بخصوص دعم ألماني كبير لطالبي اللجوء التونسيين، الذين يعودون بمحض إرادتهم إلى بلدهم. هذا في حين رفض يوسف الشاهد فكرة أن تقيم تونس مراكز لجوء خاصة بها لتخفيف العبء عن أوروبا. (14.02.2017)

خطة مارشال لافريقيا وسوق مشتركة مع شمال افريقيا، التي أعلن عنها وزير التنمية الألماني غيرد مولر تبدو محاولة من حكومة المستشارة ميركل للخروج من مطب التجاذبات مع العواصم المغاربية والجدل الداخلي حول ملفي الهجرة والأمن. (19.01.2017)

لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع وكالة رويترز أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية. وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة إلى تونس بنهاية مارس/ آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل. وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي. وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم. بيد أن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 بالمائة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمائة في 2020 ."

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير. وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية.