في مصر.. ثمار اﻹصلاحات الاقتصادية لن تظهر قريبا

مصر تسعى من وراء الإصلاحات التي تجريها محاولة إحياء اقتصاد أضعفته سنوات من الاضطراب، لكن محللين يقولون إن جذب المستثمرين الأجانب سوف يستغرق وقتا طويلا، بحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية.

منذ ثورة يناير 2011، عانت أكبر الدول العربية سكانا من تراجع عائدات السياحة، وتباطؤ النمو الاقتصادي والاستثمار، والتضخم وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وفي نوفمبر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار بعدما التزمت الحكومة بخطة إصلاحات بما في ذلك تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) الذي انخفض بشدة أمام الدولار.

وتعهدت السلطات أيضا بقانون جديد للاستثمار مع حوافز ضريبية.

ونقلت الوكالة عن "هاني فرحات" الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال" قوله:" انتعاش الاقتصاد المصري سوف يتأخر بعض الوقت حتى تأتي ثمار سياسات الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة".

ولتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، وتعزيز ثقة المستثمرين فرضت السلطات ضريبة "القيمة المضافة" وقللت الدعم عن الوقود.

وقال وليد علام، المدير المالي للشركة السويسرية لتصنيع المصاعد في مصر:" الجميع يتوقع عام 2017 يكون عاما صعبا".

وأضاف:" لكننا نتوقع أن يبدأ عام 2018 بانتعاشة بسيطة .. نحن نتحدث عن دولة وليس شركة يمكن أن تحصد الأرباح بعد أسبوع أو اثنين".

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت في مصر من 13.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2008، إلى 6.8 مليار دولار نهاية يونيو 2016.

قطاع السياحة يترنح بعد سنوات من الاضطراب وسلسلة من الهجمات اﻹرهابية بما في ذلك تفجير طائرة ركاب روسية ركاب روسية في سيناء.

وقال أحمد النبي الخبير الاستراتيجي في الخدمات المالية :" حتى قبل عام 2011 كان الاقتصاد المصري يعاني من عقود من المشاكل الهيكلية وتأخير الإصلاحات.. والمستثمرين بحاجة إلى الوقت لمعرفة مدى التزام الحكومة بالإصلاحات".

وقال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، الباحث في كارنيغي للشرق الأوسط: أحد التحديات التي تواجه مصر هو تنويع مصادرها من العملات الأجنبية".

وأضاف: هذا أمر مهم خاصة وأن المصادر الرئيسية الآن - تحويلات العمال، وصادرات النفط الخام، وقناة السويس والسياحة كلها تعاني".

وأضاف :" ينبغي أن توجه الحكومة جزءا أساسيا من جهودها لتحسين مناخ الأعمال، والحد من البيروقراطية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط للمستثمرين الأجانب.

وتابع :" هذا سوف يساعد على تعزيز الصناعات المحلية بما في ذلك الزراعة والصناعة التحويلية.

وقالت إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادي :" المستثمرين المحتملين حريصون على النظر إلى الإصلاحات الهيكلية اﻹضافية قبل الالتزام باستثمارات طويلة الأجل".