«المجلس التشريعي الفلسطيني».. برلمان مع وقف التنفيذ

انتخبت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني المعطل، هيئة جديدة لقيادتها في المرحلة المقبلة برئاسة محمود الزهار، وذلك خلال اجتماعها بمدينة غزة اليوم، وقال النائب مشير المصري المتحدث باسم الكتلة: إن "هذه الانتخابات تأتي تكريسًا للعمل الديمقراطي وإيمانًا بالتداول القيادي بين نوابها".

وأكد  "المصري" أن القيادة الجديدة للكتلة ستسعى لاستنهاض الحالة البرلمانية بتعزيز التواصل مع الكتل والقوائم البرلمانية الأخرى وصولًا لتفعيل المجلس التشريعي في الضفة أسوة بغزة باعتباره الشرعية الدستورية والشعبية التي يجب أن يبقى مظلة للكل الوطني الفلسطيني". 

وأفرزت النتائج انتخاب مروان أبو راس نائبًا للرئيس، ومحمد فرج الغول أمينًا للسر، ومشير المصري متحدثًا باسمها، وجمال نصار أمينًا للصندوق، وتجرى كتلة التغيير والإصلاح التي تشكل الأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي انتخابات قيادتها للمرة التاسعة. 

ويعتبر المجلس أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأسس بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال في 1996، على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام، ويضطلع بمهام البرلمان - حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

كما يلعب المجلس دورًا سياسيًا يتمثل في بحث الأوضاع المحيطة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، وله مهمة رقابية تتمثل في رصد أداء الحكومة ومؤسساتها الرسمية، فيقوم بمنح الثقة وحجبها عنها.

ومنح المجلس الثقة للحكومة الفلسطينية مرتين عامي 1996 و1998، وطالب بتعديل وزاري عام 1997، وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000، إضافة إلى مشاركته في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها. 

وكان الاحتلال الإسرائيلي عمد على عرقلة نشاط المجلس منذ بداية تأسيسه، سواء بإعاقة سير الانتخابات أو الاعتداءات المختلفة على النواب بالاعتقال السياسي أو الحرمان من التنقل والسفر والمشاركة في فعاليات خارجية وداخلية أو مضايقات واحتجاز على الحواجز.