«ستاندرد آند بورز»: تراجع حجم اقتراض حكومات الشرق الأوسط في 2017

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز″ للتصنيف الائتماني، اليوم الأحد، تباطؤ حجم الاقتراض من جانب حكومات الشرق الأوسط في العام الحالي، بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير وزعته في دبي، إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2017، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بالعام 2016.

وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان "الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017″: "في العام الحالي سيتم استخدام نحو 28 مليار دولار في إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، مقارنة مع 24 مليار دولار في عام 2016″.

وتوقع التقرير، أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية العام 2017، لتصل إلى 720 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية.

وتركز تقديرات “ستاندر آند بورز″ على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها، وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة.

وفيما يتعلق بأدوات الدين التجارية، تتضمن تقديرات الوكالة للاقتراض طويل الأجل السندات (بفترات استحقاق تمتد لأكثر من عام) الصادرة، إما عن الأسواق المدرجة علناً، أو تم بيعها كإيداعات خاصة، وكذلك قروض البنك التجاري.