مع اقتراب الانتخابات .. تزايد المؤيدين لخروج هولندا من منطقة اليورو

فيما يستعد الهولنديون للتوجه لصناديق الاقتراع فى منتصف الشهر القادم للتصويت فى الانتخابات العامة، انتزع الحزب الديمقراطى المسيحى المعارض موافقة البرلمان بأغلبية كاسحة لأخذ الرأى والمشورة القانونية لمجلس الدولة بشأن الإبقاء على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" من عدمه، وأخذ رأيه القانونى بشأن مزايا البقاء وعيوبه.

وتمثل تلك الخطوة تهديدا جديدا لليورو، وتزيد من الضغوط الملقاة عليه، خصوصا بعدما صوت البريطانيون العام الماضى بالخروج من الاتحاد الأوروبى، والاحتفاظ بعملتهم العتيقة الجنيه الإسترلينى، فى خطوة أطاحت باليورو، وجاءت بمثابة "لكمة عنيفة" للوحدة الأوروبية.

وقالت صحيفة إندبندنت إن قرار البرلمان الهولندى يعزز من توجه الكثير من الأحزاب الأوروبية التى تحظى بشعبية فى القارة العجوز، والتى يميل الكثير منها نحو الخروج من منطقة اليورو.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أخذ الرأى القانونى لمجلس الدولة الهولندى، فإنه فى حال رأى المجلس صحة قرار ترك منطقة اليورو فسيكون عليه أيضا أن يدلو بدلوه فى كيفية القيام بذلك.

وقال المحدث باسم الحزب الديمقراطى المسيحى إن القرار جاء بعدما تزايدت المخاوف من سعر الفائدة المنخفض لليورو، بما يضر بمدخرات ووادئع الهولنديين.

وسيتم تقديم الرأى القانونى لمجلس الدولة تدريجيا وعلى مدى بضعة شهور، وسيتلوه فى الأغلب إجراء مناظرات بين المؤيدين والمعارضين، وبالتالى لن يكون لرأيه تأثير مباشر على الانتخابات العامة التى ستجرى فى منتصف الشهر القادم.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن أغلب الهولنديين يفضلون الإبقاء على اليورو، ومع ذلك فمن المتوقع أن تحصد بعض الأحزاب التى تنتمى إلى اليمين المتطرف عددًا كبيرًا من المقاعد، وهى أحزاب لا تميل إلى الإبقاء على اليورو، ومع ذلك لن تحظى بالأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة. 

على جانب آخر، توقع الكثير من المحللين ألا يحظى حزب واحد على الأغلبية التى تكفيه لتشكيل الحكومة بمفرده في هولندا، وفى الأغلب ستتكون الحكومة القادمة من ائتلاف سيكون للأحزاب اليمينية -مثل الحزب الديمقراطى المسيحى وحزب (جيرت وايلدر) المتشدد- حضور قوى به، بصورة ربما ستؤثر فى المستقبل المنظور على فكر الهولنديين بشأن اليورو.

وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطى المسيحى - وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية - أن المشكلة مع اليورو لم تحسم بعد، وأن أخذ المشورة القانونية لمجلس الدولة، وهو الذراع القانونية للحكومة الهولندية، هو أحد السبل لحل هذه المشكلة.

وأضاف أن المجلس سيكون منوطًا به البحث عن الخيارات "المؤسسية" المتاحة، كما سيقيس المزايا والعيوب للتوصل إلى تقييم نهائى.