الحكومة تفشل في تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة بمجلس النواب

الحكومة تفشل في تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة بمجلس النواب

فشلت تبريرات وزارء المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة أمام أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، وبحضور الوزراء الثلاث إعادة مشروع القانون الذى رفضه النواب للحكومة مرة أخرى لدراسة مقترحات النواب خلال ١٥ يوم وذلك تنفيذا لاقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله.

وكان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال قد دعا أعضاء اللجنة لالموافقة على مادة عدم الجمع بين العلاوة الدورية "٧٪ تضاف إلى الأجر الأساسي" والعلاوة الاجتماعية والاكتفاء فقط بالفارق "٣٪" تصرف لاولئك الموظفين.

وبرر الوزير وجود تلك المادة حيث إن العاملين بالمؤسسات الغير المخاطبة بالخدمة المدنية يتقاضوا أرباحا وحوافز إنتاج وعمولات مثل العاملين فى قطاع التأمين تكون قيمة "٧٪" مرتفعة ولهم ميزة أنها تضاف للأساسي.

وحذر الوزير من تأثير تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير العاملين بالخدمة المدنية بشكل كامل على كل موظفى الدولة على حصة الأرباح والإنتاج.

ولفت إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تصرف من الخزانة العامة للدولة بل من تلك المؤسسات والشركات، ورأت أن فرض ال١٠ بالمائة كاملة تعنى اجتزائها من صافى الارباح التى بدأت تلك الشركات تحققها.

وتنص المادة التي احدثت جدلا داخل الاجتماع: ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003، مقصود والصياغة منضبطة بما يتوافق إنى لا أخذ حاجة من الموازنة العامة للدولة، وهذه الضياغة أخذت مننا جلستين للتوصل إليها حتى لا نظلم عامل ولا نظلم الشركات التى من المفروض آخر السنة إنها تجيب فائض يوزع للخزانة العامة للدولة".

واستطرد "الشرقاوى": "أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء ، فالعاملين يأخذون نسب ارباح وحوافز وعمولات ودى مش موجودة فى الجهاز الإدارى للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه".