نواب يرفضون فرض ضرائب على العلاوة

طالب النائب هيثم الحريري بزيادة العلاوة بشكل يوضح الحد الأدنى والأقصى، وذلك امتثالا بما حدث فى المعاشات خلال العام الماضي، والتى على إثرها تم تحقيق العدالة الاجتماعية وقلل الفوارق بين الطبقات.

وشدد الحريرى خلال إجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة النائب محمد وهب الله وبحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، على ضرورة زيادة العلاوة بما يتوازى مع زيادة الأسعار، قائلا ما يحدث ينسف جهود الدولة ويسئ للبرلمان.

وقال النائب جمال عقبي إن هناك غلاء في الشارع بسبب زيادة الأسعار، مشدد على عدم حدوث قلق بشأن العلاوة الخاصة بالإضافة إلى ضروة الفصل بين العلاوة الدورية والاجتماعية وذلك بهدف تحقيق استقرار البلد.

وشدد وزير المالية عمرو الجارحي على ان «التعامل مع شركات قطاع الأعمال يجب ان يكون بمنطق المكسب والخسارة و ليس منطق ودنك منين يا جحا».

وقال وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي: لا يجب الخلط بين العلاوة الدورية والمطالبات بمبالغ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

من جانبه رفض محمد وهب الله قانون الحكومة قائلا: أطالب بحذف عبارة «ولا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية»، واتفق معه النائب خالد عبد العزيز رافضا ايضا فرض ضرائب على العلاوة مشددا على تحقق العدالة مهددا بجمع توقيعات من النواب على تعديل القانون.