بالوقائع| الاعتداءات الطائفية في حضرة البرلمان الأعلى تمثيلًا للأقباط

رغم كونه البرلمان الأعلى تمثيلًا للأقباط في تاريخ المجالس النيابية، إلا أن البرلمان الحالي الذي بدأ أعماله في يناير من العام الماضي، عاصر  عددا كبيرا من الاعتداءات الطائفية ضد الأقباط. 

ويندرج تحت قبة البرلمان 38 نائبًا ونائبة، وهو ما لم يحدث منذ عام 1924، إلا أن ذلك لم يسفر سوى عن تشريع وحيد لصالح الأقباط، في مقابل أحداث أبرزها «الكرم، تفجير البطرسية، تهجير أقباط العريش».

التشريع الذي مثل التحرك الإيجابي الوحيد تجاه الأقباط، هو إصدار مجلس النواب أواخر أغسطس من العام الماضي قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها، الذي نص على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في البلاد، وأبرزها الأرثوذكسية، بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية لدور عباداتهم، في مقابل ذلك تفجرت 8 حوادث كبرى تم فيها استهداف الأقباط فقط خلال الفترة التي شهدت بداية أعمال البرلمان، وراح ضحيتها 36 مواطنًا قبطيًا وأصيب 49، وتم إحراق وتخريب 11 منزلا.

وترصد «مصر العربية» تسلل تلك الحوادث، وردود أفعال وتعهدات البرلمان ورئيسه علي عبد العال بعد حدوثها..

في مايو من العام الماضي وعقب شهور قليلة من عمل البرلمان، نشبت صدامات طائفية بمحافظة المنيا، والتي عرفت فيما بعد بـ«أحداث قرية الكرم»، والتي قالت مطرانية المنيا حينها إنه تم خلالها التعدي على 7 منازل أقباط، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها بعد شائعة علاقة بين ابنها وامرأة مسلمة وهو ما نفاه عمدة القرية حينها.

وعقد على إثرها علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا عاجلا مع عدد من النواب، وهو الاجتماع الذي أمتص غضب نواب المنيا، ومنعهم من استخدام أدواتهم الرقابية بعد قول عبد العال للنواب «القضية قضيتي» ولم يحدث فيها تقدم يذكر بعد ذلك.

بعد أحداث الكرم بشهر في يونيو تحديدًا، شهدت قرية «كوم اللوفي» أزمة طائفية، التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعد انتشار خبر يفيد تحويل بيت أحد الأقباط هناك، ويدعى أشرف خلف، إلى كنيسة، وهاجمه أهالي القرية وترتب عليه حرق المنزل، إلى جانب حرق 4 منازل أخرى مملوكة لأقباط، كما طردوه هو وأسرته من القرية.

يوليو من العام الماضي شهدت محافظة الٍإسكندرية واقعة جديدة، حيث شرع بعض الأهالي بتهشيم سيارة القس كاراس نصر، عقب اعتداءات على مبنى الخدمات التابع لكنيسة العذارء والملاك ميخائيل بالقرية البيضاء المهندسين بمنطقة النهضة بالعامرية، وهي الأحداث التي استلزمت حينها انتشار أمني غير مسبوق بالعامرية بالإسكندرية للسيطرة على الأوضاع.

وفي أغسطس شهدت قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بين مسلمين وأقباط، وأسفرت عن مقتل شاب قبطي يدعي " فادي مكاري خلف" 27 سنة، إثر طعنة نافذة في القلب.، وإصابة ثلاثه آخرين، بينهم سيدة، وقال حينها رئيس البرلمان علي عبدالعال تصريحه الشهير: «مغازل التاريخ قد نسجت لهذا الشعب ثوبه الناصع البياض، فلم يعرف التفرقة بين عنصري الأمة، نحن أمة واحدة تظهر الأحداث مدى تشابك نسيجها الوطني الذي يستمد زاده من الديانات السماوية».

مجدي مكين، المواطن القبطي الذي لقي مصرعه في نوفمبر الماضي إثر تعذيب شديد بقسم المطرية، وانتفض حينها البرلمان ونظم زيارت وجولات للقسم، ولم يحرك ساكنا بعدها مع إخلاء سبيل الضابط كريم مجدي المتهم بقتل ماكين، وأخلت النيابة سبيله بكفالة ماليه قدرها 5 آلاف جنيه.

في ديسمبر من العام الماضي أحدث مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين في انفجار بالكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضجة واسعة، مما دفع لجنتي الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى مناقشة تعديل التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والإجراءات الجنائية خلال اجتماعاتها اليوم، وأوصى البرلمان حينها بضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب.