المحتوى الرئيسى

رئيس الشركة: مصر للمستحضرات الغذائية تدرس الطرح فى البورصة

02/26 11:36

❐ نستهدف اقتحام أسواق إفريقية جديدة وزيادة الصادرات إلى %30

❐ 20  مليون جنيه استثمارات.. ونخطط للاستحواذ على %60 من السوق

تدرس شركة مصر للمستحضرات الغذائية الطرح فى البورصة، تزامنا مع استعدادها لاقتحام أسواق تصديرية جديدة فى القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة من ضمنها كينيا.

وتتواصل الشركة حاليا مع الملحق التجارى بتلك الدول؛ للعمل على تيسير إجراءات دخولها، فى وقت تستهدف فيه استثمار 20 مليون جنيه فى السوق المحلية، خلال العام الجارى.

استبعد المهندس محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، طرح الشركة فى البورصة خلال العام الجارى 2017؛ نظرا لعدم اكتمال المنظومة التشريعية.

وأضاف شكرى فى حوار لـ«المال»، أن الشركة تستهدف زيادة الحصة السوقية من 45 إلى %60 خلال العام الحالى، بنسبة %15عبر زيادة الصادرات وخطوط الإنتاج، مشيرا إلى تحقيقها 65 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى.

وأكد أن الشركة وضعت استراتيجية متكاملة للعمل خلال 2017، أبرز محاورها الحفاظ على الحصة السوقية الخاصة بها، مضيفا أنها تعمل حاليا بوردية واحدة، ولا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ لعدم وصول الطلب على منتجات الشركة إلى نسبة %100.

وأشار شكرى إلى أن شركته لا تستهدف الدخول فى مجالات جديدة بخلاف الألبان والمخبوزات والتوسع بها، كما أنها لا تخطط لشراكة مع مستثمرين أجانب بالقطاع أو الاستحواذ على شركات جديدة تعمل بالسوق.

وأوضح أن الشركة لن تشارك فى معرض «جلفود» دبي؛ لأنه خاص بالصناعات الغذائية، وليس بمستلزمات الإنتاج، وإنما سيتم المشاركة فى معرض «جلف»، والذى سيتم تنظيمه فى إحدى دول الخليج، وهو المعرض الوحيد الذى ستشارك فيه الشركة.

وقال إن «مصر للمستحضرات الغذائية" تركز على التوسع فى الأسواق المتواجدة بها حاليا فى السعودية والأردن والكويت وغيرها من الأسواق العربية، موضحا أن شركته كانت متواجدة بسوريا، ولكن توقفت عن التصدير إليها نتيجة الأحداث السياسية هناك.

وأشار شكرى إلى أن الشركة تستورد بما قيمته مليون دولار شهريا، نحو %90 من الخامات التى يتم تصنيعها، كما أنها تبحث عن زيادة الصادرات وتنمية التصنيع المحلى أو الاعتماد على البديل، موضحا أن السوق المصرية بها العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة؛ نتيجة الطلب المستمر والمرتفع على المواد الغذائية.

وطالب الحكومة بتشجيع التصنيع المحلى فى القطاع؛ حتى يساهم فى توفير احتياجات السوق، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، من خلال تنمية قطاع الزراعة، والإسراع فى تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير البنية الأساسية للاستثمار.

وأكد أهمية الاستثمار فى مستلزمات إنتاج المواد الغذائية، وسرعة المعاملات وإصدار التراخيص، والانتهاء من القوانين المنظمة للاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص.

وقال شكرى أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه فى الوقت الحالى سيساهم فى خفض تكلفة الاستثمار والإنتاج بمصر، وسيساعد على تنمية الاقتصاد المصرى وزيادة مؤشرات الجهات الأجنبية والبنوك الدولية، إضافة إلى أنه سيخفض من تكلفة المنتجات النهائية، ويشجع على زيادة الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن زيادة الصادرات يتطلب فتح أسواق جديدة، إضافة إلى إقامة معارض جديدة فى عدة دول كأمريكا والصين وغيرها، ودعم المستثمر لمواجهة تحديات ارتفاع الرسوم الجمركية على المعدات وقطع الغيار المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية زيادة %1 بالدولار خلال 11 شهرا الأولى من 2016، و%24 بالجنيه، لتسجل 2.468 مليار دولار مقابل 2.437 مليار العام الماضى، وبالجنيه 22.958 مليار، مقابل 18.564 مليار العام الماضى.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل