تونس.. كيف أطاحت مواقف البريكي به من حكومة الشاهد؟

يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد أول تعديل وزاري على حكومة الوحدة الوطنية التي باشرت عملها في الـ29 من أغسطس/آب 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب "وزير" دولة. 

بوابة "العين" استطلعت آراء سياسيين تونسيين حول التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الشاهد، حيث أكدوا أن الوزير الأبرز ضمن المغادرين حكومته هو عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية، نظرا لحالة الجدل التي سادت الأوساط السياسية في تونس بشأن تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبه، قال السياسي التونسي محمد الهادي غابري، إن يوم الجمعة الماضية تسربت معلومات عن نية تقديم وزير الوظيفة العمومية التونسية عبيد البريكي استقالته من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن البريكي وجد نفسه وزيرا مقالا يوم السبت.

وأضاف غابري -في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية- أن رئيس الوزراء لم يكن راضيا عن زيارة البريكي لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، واستقباله أمينه العام الجديد دون علمه بهذه اللقاءات، حيث استغلها طرف سياسي من الائتلاف الحاكم للتحريض عليه والترويج بأنه وزير غير منضبط، ومعارضة البريكي لإملاءات صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية مقابل القروض، خاصة فيما يتعلق بسياسة التقشف في الإنفاق العمومي وتسريح العمال والموظفين.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية، وبعد توقيع وثيقة قرطاج المؤسسة لها، وجدت في بعض الوجوه السياسية والنقابية اليسارية والقومية ما أضفى عليها شرعية ما يشبه التوافق الوطني، وحينما استقر لها الأمر ونجحت بعض الوجوه في إطفاء عدد من الحرائق الاحتجاجية وجدت نفسها لا تحتاج إلى بقاء هذه النوعية من الوجوه، ولعل البريكي استشعر صعوبة المرحلة المقبلة إن بقي في الحكومة التي انكشفت مغالطاتها لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإجراءات التقشف ففضل القفز من المركب قبل الغرق.

فيما قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب التونسي، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه في الظرف الذي كان فيه الرأي العام الوطني في انتظار إجراءات جدية وعميقة من طرف رئاسة الحكومة لمعالجة حالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعدة في كل جهات البلاد لإيجاد مخرج لائق للأزمة المستفحلة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية وتوضيحات مقنعة حول ملابسات زيارة رئيس الحكومة إلى ألمانيا وما أسفرت عنه خاصة في الجانب الأمني وبشكل ينم عن سوء تقدير وعدم فهم لعمق التحولات السياسية التي أحدثتها الثورة في تونس، أقدم الشاهد على إجراء تحوير جزئي على فريقه الوزاري.

وتعجب عويدات من الآلية التي اعتمدها الشاهد في إجراء تعديل وزاري، وتنبه إلى أن ما كان ينتظره الرأي العام الوطني هو مراجعة أشمل وأكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل وتقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والمالية.

وقال محمد شبشوب، القيادي بالجبهة الشعبية التونسية، إن فتح البريكي ملفات اجتماعية شائكة ووعد بحلها، أدى إلى مضايقة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والتفكير في إقالته عقب استخدامه كأداة لمحاولة تهدئة الاتحاد العام للشغل بشأن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، ولم يفلح الشاهد في ذلك.

وأضاف شبشوب، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن هذه الأيام تشهد مفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام، وبما أن البريكي أصبح ورقة خاسرة للحكومة بدأت نية إقالته فسبقها البريكي باستقالة كذبها الشاهد بإقالة ليبرز أنه من يعين الوزراء.