«البداية» ترصد ردود الأفعال على نزوح «مسيحيو سيناء»: صمت حكومي وأحزاب تستنكر.. ونواب: حكومة فاشلة

«مسلحون يقتحمون منزل قبطي ويطلقوا النار عليه أمام أسرته ويحرقوا منزله».. كان هذا الحدث الذي وقع في حي الزهور بالعريش بداية لنزوح عشرات الأسر المسيحية من شمال سيناء إلى كنائس الإسماعيلية خوفًا على حياتهم بعد مقتل المواطن كامل رؤوف الخميس الماضي. 

ولم يكن "كامل" أول الضحايا، حيث سبقه 7 حالات لأقباط في سيناء خلال الأسبوعيين الماضيين، والذين لقوا حتفهم إما ذبحًا أو حرقًا على أيدي الجماعات الإرهابية، جاء ذلك بعد تهديدات إرهابية للأقباط من خلال تبني لأحداث الكنيسة البطرسية وتوعد المسيحيين في مصر، لتقرر عشرات الأسر الهروب من جحيم الإرهاب إلى الملاذ الآمن بكنائس الإسماعيلية في ظل عدم وجود أي تحرك رسمي من الدولة حتى الآن. 

وبدأت الكنائس في استقبال الأسر النازحة من العريش اعتبارًا من أول أمس بعد تلقيهم استغاثات منذ حوالي أسبوع، وفق ما قاله نبيل شكر الله مسئول بالكنيسة الإنجيلية، والذي أوضح أنهم في انتظار 18 أسرة أخرى، بينما أكد القمص سوريال عزيز، راعي كنيسة الملاك بالإسماعيلية، أن عدد الأسر وصل لحوالي 70 في الوقت الذي اجتمعت فيه القيادات الكنسية مع المسئولين لتنظيم عملة توزيع الطلاب على المدارس والجامعات.

وفي ظل صمت تام للدولة تجاه هذه الهجمات بعد تأكيدهم المستمر بنجاح محاربة الإرهاب في سيناء، رصدت "البداية" ردود فعل عدد من الأحزاب والحركات والشخصيات العامة الذين أكدوا على موقفهم الرافض لهذه الاعتداءات الغاشمة ودعمهم للأسر المسيحية بسيناء، واستنكارهم عدم وجود أي رد رسمي حتى الآن. 

وندد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) في بيانه بما حدث في العريش، مضيفين إن هذه الأحدث تكشف تهاون تام للدولة وعجز لمؤسساتها الشرطية والعسكرية عن حماية السكان من هجمات الإرهابيين وخاصة المسيحيين الذين اعتبروا أنهم يتعرضوا للإبادة والعمليات الوحشية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة والتي وصلت للذبح والحرق وإصدار تهديدات علنية لمسيحي مصر، بحسب البيان.

واستنكر الحزب ما اعتبره «صمت الحكومة وتجاهلها التام» لهذه الأحداث في الوقت الذي يلوذ فيه الناجون بالفرار مجبرين على النزوح واللجوء لكنائس المحافظات الأخرى بعيدًا عن مساكنهم وممتلكاتهم، مضيفًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في ممارسة القمع العشوائي ضد أهالي سيناء مما ساهم في خلق حاضنة شعبية للدواعش، بحسب البيان.

وقال حزب الدستور إن غياب الردود المصرية القاطعة، على ما يحدث في سيناء، ستزيد من أجواء انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في لحظة نحتاج فيها التأكيد على ثوابت مصر التي لا يمكن بمقتضاها أن تفرط في سيادتها على أرضها ، منتقدًا ما اعتبره غياب للشفافية والمصارحة وتغييب الرأي العام من قبل المسئولين. 

بينما طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السلطات المصرية بفتح حوار وطني موسع بخصوص السياسات الأمنية المتبعة وإستراتيجية مواجهة الإرهاب بغرض توفير الحماية الضرورية والأمن للمواطنين في شمال سيناء، موضحين أن الوضع في سيناء يشير إلى عدم تمكن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية والعسكرية من توفير الأمن لهم وكذلك المدنيين بشكل عام.

وقال حزب التجمع، إن الإرهاب في سيناء دخل في مرحلة من أخطر مراحله وهي الاعتداء المباشر على المدنيين خاصة الأقباط، موضحين أن الدولة لا تحتاج فقط حل عسكري ولكن رؤية متكاملة تشمل العمل الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحين أن سيناء تشهد تراجعًا لخطط الدولة لفرض الأمن والاستقرار للمواطنين.

في الوقت الذي طالب فيه حزب مصر القوية السلطة المصرية بالإعلان الواضح عن ما يحدث في سيناء موضحين أن هذا يعد أقل حقوق الشعب أن يعلم ما يحدث على أرضه ومحاسبة المسئولين عن هذه الإخفاقات، مشددين أنه خلال ثلاثة سنوات هي فترة حكم الرئيس المصري حدث تهجير أهالي رفح من منازلهم واعتقال عشوائي للعديد من أبناء سيناء ورغم ذلك لا توجد أي نتائج ملحوظة تجاه قضية الإرهاب بل نقلت هذه الجماعات معاركها التي تزج فيها الجيش المصري من ميدان لآخر كما تشاء، وفق ما قاله الحزب.

وأدان المحامي الحقوقي خالد علي، استهداف الجماعات الإرهابية في سيناء، لأقباط مدينة العريش، مضيفًا: «إذا كان عجز السلطة أو تقاعسها أو فشلها في مواجهة هذا الفكر الإرهابي المجرم والمتخلف لتركيزها فقط على المواجهة الأمنية، فالأمل يبقى دومًا في وعى وفطرة الشعب وتضامنه ومقاومته ورفضه لتلك الأفكار والجرائم الإرهابية التي لا تزرع إلا الخراب والتطرف، وتهدد طمأنينة واستقرار كل أبناء الشعب المصري». 

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يعتبر الدولة مشاركة فيما يحدث في شمال سيناء، بسبب تقاعسها، مضيفًا أن ما حدث يعد ضرب لقيم المواطنة في مقتل، وقتل الأقباط في سيناء وتهجيرهم مخيف ومحزن.

واستنكر "إسحاق" الغياب التام للأمن، والتعتيم الإعلامي في الوقت الذي يدفع فيه مواطنون مصريون أثمان غالية بسبب ديانتهم.

وقال حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة: «المصريون المسيحيون الذين أخرجوا من ديارهم في العريش بغير حق هربا من وحشية الإرهاب الظلامية الظالمة وعجز الدولة الغائبة المتخاذلة لن يكونوا آخر الضحايا، سيلحقهم مصريون آخرون مسلمون ومسيحيون لا يفرق التكفيريين بينهم»، مضيفًا أن تفريغ سيناء من أهلها يجمع التفكير الإرهابي التكفيري بالإرهاب الصهيوني في ظل غياب الدولة وخذلانها لشعبها. 

ووقع 487 شخصية عامة وسياسية ومواطنين على بيان أعلنوا فيه بدء حملة شعبية للتضامن مع المواطنين المسيحيين في شمال سيناء مؤكدين رفضهم لكل أشكال الابتزاز السياسي الممارس على المسيحيين في مصر، واحترامهم لقيم المواطنة والحق في الاعتقاد وحقوق الإنسان معتبرين أنهم السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من نفوذ التنظيمات المسلحة وقمع أجهزة الدولة، معتبرين أن هذه الهجرة تعد نجاح جديد للتنظيمات الإرهابية والتي تستمد قوتها من انتهاكات الدولة والإنهاك الذي يعاني منه المجتمع السيناوي على إثر المساعي الرامية لجعل شمال سيناء ساحة للصراع الإقليمي مثل الموصل والرقة.

وأعرب نواب من البرلمان المصري عن غضبهم من دور الحكومة من الأزمة الأخيرة في العريش واصفين الدولة بالعجز عن حماية المسيحيين بسيناء حيث قال الدكتور سمير الغطاس عضو مجلس النواب المصري أن البرلمان لم يتحدث عن سيناء قائلًا أن النواب أنفسهم كانوا قد هددوا باستقالاتهم في وقت سابق في حادث إرهابي إلا أنهم لم يتحدثوا بعد ذلك عن سيناء، مشددًا أنه كان يجب على الدولة التعامل بجدية مع التحذيرات التي نشرت بفيديو تنظيم "داعش" المنشور منذ أسبوع والذي هددوا فيه بقتل المسيحيين.

وعلق "غطاس" على الحادث قائلًا: «في وضح النهار قتل متطرفون، مواطنين أبرياء، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، هناك عجز واضح عن حمايتهم، والجيش والشرطة هذا شأنهم، لابد أن يتحركوا تجاه هذه الفاجعة التي نتمنى أن تنتهي وينقطع سيل دماء أبناء هذا الوطن».

وندد النائب عماد جاد، بدور الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة حتى الآن فاشلة في التعامل مع ما يحدث في سيناء، وأن المسئولية تقع على وزارتي الداخلية والدفاع، في التعامل مع ما يحدث للمسيحيين في سيناء.