إحالة مدير مستشفيات سوهاج و75 طبيبًا وإداريًا إلى المحاكمة

التحقيقات: تقاضي أموال دون وجه حق وإهمال أجهزة التنفس الصناعي.. وانتشار القوارض في ثلاجة الموتى

أحالت النيابة الإدارية 75 مسئولًا من مختلف التخصصات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج للمحاكمة، فى أكبر قضية فساد طبى ومالى وإدارى. وتضم قائمة المتهمين 25 طبيبًا بينهم مديرون لمستشفى المنشأة المركزى ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج و6 صيادلة و22 ممرضًا وممرضة و7 إداريين و14 فنيًا واثنان من المعاونين بالمستشفى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 71 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين تقاضوا حافزًا ماليًا بوصفهم فريق مكافحة العدوى دون وجه حق رغم عدم قيامهم بمهام عملهم أو تشكيل لجنة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة، مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات داخل ثلاجة حفظ الموتى وخارجها وتراكم المخلفات خارج غرفة النفايات الخطرة وسوء نظافة الأقسام بالمستشفى، ومنها الباطنة «سيدات» وكشك الولادة، بالإضافة إلى وجود مستلزمات طبية معرضة للتلوث بقسم الأطفال ووجود بيتادين وكحول بدون بيانات أو علامات وستائر يصعب تطهيرها وملوثات دماء ومراتب أسرة ممزقة بقسم العناية المركزة و5 زجاجات أنسولين مفتوحة داخل الثلاجة وعدم نظافة قسم الغسيل الكلوى ووجود سرنجات سبق استعمالها مما يهدد بخطر الوخز ونقل التلوث. وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهملوا فى متابعة وتنظيف ثلاجة حفظ الموتى وأدراجها مما ترتب عليه تراكم القمامة خلفها لعدة أشهر وتعطل الشفاطات الكهربائية بها والسباكة مما أدى إلى وجود رشح أسفل الحائط وتلف المبنى وانتشار القوارض داخل الثلاجة وخارجها ولم يتخذوا أى إجراء حيال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة خلفها أو تغيير السلك الشبكى للنوافذ وإصلاح الشفاطات الكهربائية وخلاطات المياه والسباكة، وأنهم وافقوا على قبول سخان مياه كهربائى وتركيبه بغرفة ثلاجة الموتى دون اتباع الإجراءات القانونية بالإضافة إلى عدم اتخاذ أى إجراء حيال توفير أطباء للعمل بالعناية المركزة وأهملوا فى تنفيذ سياسة الجودة بالمستشفى للارتقاء بها والخدمة المقدمة للمريض بشأن استخدام أجهزة التنفس الصناعى وشبكة الغاز، مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى منهما. وتبين أن بعض المتهمين الإداريين أهملوا فى الحفاظ على أصول المكاتبات بشأن إصلاح الأجهزة الطبية وتلاعبوا فى صورها الضوئية بتعديل ما بها من معلومات وبيانات بقصد التغطية على المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبوها.