هل تراجعت القوة النووية الأميركية كما يعتقد ترامب؟.. خبراء "النووي": الرئيس الأميركي يحتاج إلى الاطلاع

في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة توسيع الولايات المتحدة لترسانتها النووية يقول كثير من الخبراء إن القوة النووية الأميركية منقطعة النظير وستظل كذلك مع تنفيذ برنامج تحديث قد تصل تكلفته إلى أكثر من تريليون دولار.

وكان ترامب قال لرويترز في مقابلة يوم الخميس إن الولايات المتحدة "تراجعت من حيث قدرات الأسلحة النووية". وتعهد بضمان أن تكون بلاده "الأكثر تفوقاً".

وتنشر موسكو حالياً عدداً من الرؤوس النووية الاستراتيجية يزيد بواقع 200 رأس عما تنشره الولايات المتحدة إلا أن البلدين ملتزمان بالمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010 والمعروفة باسم (نيو ستارت) بتقليص ترسانتيهما النوويتين لمستويات متساوية بحلول الخامس من فبراير شباط 2018 ولمدة عشر سنوات.

وتلزم المعاهدة البلدين بخفض الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة إلى ما لا يزيد عن 1550 رأساً نووياً لكل منهما بحلول فبراير/شباط عام 2018 وهو أدنى مستوى منذ عقود كما تحد من نشر الصواريخ على البر وتلك التي يمكن إطلاقها من غواصات ومن القاذفات الثقيلة المجهزة لحمل أسلحة نووية.

وقال ستيفن شوارتز خبير الأسلحة النووية المستقل إن ترامب "يقول إننا لا يمكن أن نتخلف في مجال القوة النووية.. نتخلف عن من وكيف؟". وأضاف "ليس واضحاً لي ولا لكثير من زملائي" ما يتحدث عنه الرئيس عندما يتعهد بتوسيع قدرة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

كما أن الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لا تعتمد على عدد الرؤوس النووية التي يمكنها نشرها مقارنة بما يمكن أن تنشره روسيا وإنما على أنظمة الإطلاق الأكثر تقدماً.

وقال شوارتز إن معظم قوة موسكو النووية -التي يجري تحديثها الآن أيضاً- تتضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والموضوعة على البر والتي تبلغ موسكو واشنطن بأماكنها تماشياً مع اتفاقات الحد من الأسلحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بأسطول "منيع" من الغواصات المجهزة لحمل أسلحة نووية تحت المحيطين الأطلسي والهادي ولا سبيل لرصدها.

وعلى النقيض فإن الغواصات الروسية المحملة بصواريخ والعرضة لحوادث نادراً ما تجري "دوريات ردع" بعيداً عن أحواضها.