6 دول عربية تشارك بالمؤتمر الدولى الثاني للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

> العدل: مصر تتكبد خسائر سنويا تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه بسبب حوادث العمل

تشارك 6 دول عربية، وعدد من كبرى الشركات المصرية بالمؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، وتنطلق فعالياته على مدى يومين غدا الاحد، وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب.

وتشارك كلا من المملكة العربية السعودية واليمن والكويت وليبيا والاردن، بالمؤتمر، علاوة على وزارة القوى العاملة المصرية والبنك المركزي المصري، وشركة ميناء القاهرة الدولي وسيراميكا كليوباترا.

وأكد الاستشاري الدولي الدكتور اسامة العدل رئيس مجلس إدارة الاكاديمية إن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل فى مصر، وخاصة وان مصر تتكبد خسائر سنويا تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه نتيجة حوادث العمل، علاوة على ان هناك 20 ألف حريق سنويا فى المصانع المصرية و50% من هذه الحرائق بسبب الاهمال وتراخي العنصر البشري فى اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.

وأشار إلى انتشار الانشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني وهناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا يخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية ويخالف شروط الأمان الصناعي بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء، كما تشير الدراسات فى العالم إلى ان احد الاسباب الرئيسية فى وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل، وذلك نتيجة لعدم معرفته بها او عدم تدريبيه عليها قبل مباشرة العمل او عدم الاستمرار فى الاشراف المباشر عليه.

وأكد العدل على ان أهمية المؤتمر يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذى تعلبه الصحة والسلامة المهنية فى جميع جوانب قطاع الاعمال بالاضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وافضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التى تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات فى قطاع السلامة والصحة المهنية.

وأوضح ان المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على استراتيجات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى ان محاور المؤتمر تتمثل فى الحاجة لادارة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والحماية من اخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة فى ادارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية فى قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالي والتعديلات المقترحة.