براءة زكريا عزمى وشقيق زوجته بقضية الكسب غير المشروع 

قضت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته، بقضية اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وأمانة سر طه المحرم ووائل السمرى.

غاب عزمى عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه صباحًا لكنه انصرف لتأخر انعقاد الجلسة.

تأتى إعادة المحاكمة، بعدما ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، ومعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل بينما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.

وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.