مستند| حفيدة عباس الثاني: مختار جمعة وضع أموال جدي في حساباته الخاصة

تكررت دعوات أصحاب الوقف الأهالي، المطالبة بالتزام وزارة الأوقاف، بالقرارات الصادرة من الدولة والخاص بتسليمهم أملاكهم وأوقافهم التي انتهت ولاية الوزارة عليها، موضحين أن الوزارة لازالت تمارس مهامها واستثمارها لتلك الأوقاف بالمخالفة للقانون وتقيم المزادات العلنية دون سند ملكية وفي تجاهل لعقود اثبات الملكية التي بحوزتهم.

حيث تقدمت فاطمة الزهراء جمال الدين خورشيد بكير، حفيدة الخديوي عباس حلمي الثاني، ببلاغ إلي رئيس نيابة اسكندرية العسكرية، ضد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والوزارة، لرفضه تسليمها أملاك الوقف الخديوية التي آلت إليها بموجب قرار محافظ الإسكندرية وعقود الملكية التي تحدد أملاك جدها، مشيرة إلي أن وزارة الأوقاف استولت علي وأوقاف عباس باشا حلمي المنتشرة بربوع المحافظة وقيامها ببيع الأراضي دون حق أو سند ملكية وبعد انتهاء صفتها كناظر علي الأوقاف الأهلية وتسليمها إلي أصحابها بموجب القانون.

وأوضحت حفيدة الخديوى لـ «التحرير» ، أن الوزارة لم تكتف بعدم تسليم الأراضي ووقف عباس باشا حلمي الأهلي والتي كانت ناظراً مؤقتاً عليه، بل قامت بالاستيلاء علي الأرضي وإقامة المزادات وبيع هذه الأراضي الخاصة وتقاضي الأموال نظير البيع الباطل ووضعها في حسابات خاصة، مشددة أن الوزارة أقامت مشاريع واستثمارات علي الأرض لبعض الجهات دون ملكية.

وشددت الزهراء في بلاغها أن الوزارة تحدت القانون والقرارات الصادرة من محافظ الإسكندرية رقم 3072 لسنة 2009، لبحث استيلاء الوزارة علي الأراضي الخاصة بالخديوي، وعملت علي تعطيل أعمال اللجنة بالتواطؤ مع مسؤولي تلك اللجنة وأعضاء لجان المساحة بالمحافظة، مناشدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التدخل لإنقاذ أملاك الخديوي من قبضة الوزارة التي لا تعي أهميتها التراثية والمعمارية وتبحث عن تقاضي الأموال والربح السريع علي حساب الورثة الشرعيين.