نائب يقترح تعديل مدة ولاية الرئيس.. وأعضاء: "الوقت غير مناسب"

نائب يقترح تعديل مدة ولاية الرئيس.. وأعضاء: "الوقت غير مناسب"

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه ينوي جمع توقيعات من النواب غدا الأحد، على مقترح التعديل الذي سيتقدم به بشأن تعديل بعض مواد باب نظام الحكم بالدستور المصري.

وأضاف النائب نصر الدين، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن تعديل الدستور وفقا للمادة 226 منه تستوجب موافقة خمس أعضاء المجلس "119 نائبا" على التعديل.

وتابع: "التعديل الذي سيقدمه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله، وذلك بزيادة مدة ولاية الرئيس من ٤ إلى ٦ سنوات ليتمكن من تنفيذ مهامه".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب، وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دورة إيجابيا، موضحا أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.

ومن ضمن المقترحات التي أعلنها النائب، تعديل مواد مجلس الدولة، بحيث يقتصر دوره على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلي مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلي رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.

من جانبه أبدي ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته من الناحية المبدئية على تعديل باب نظام الحكم في الدستور، قائلا: "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط"، لافتا إلا أن هذا لا يجب أن يكون في الوقت الحالي.

وقال "بخيت"، في تصريح لـ "دوت مصر" إن ظروف وملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض الأمور على لجنة الخمسين، ومن بينها اقتصار مدة ولاية الرئيس على 4 سنوات فقط، خاصة وأن الدستور جاء بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان.

وأضاف "بدون شك الدستور رغم المجهود الرائع المبذول فيه إلا أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل".

واعترضت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مقترح تعديل باب نظام الحكم، وقالت في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن التوقيت غير مناسب إطلاقا لعرض مثل هذا التعديل، في ظل الانفلات الأمنى والعمليات الإرهابية التي تتم في العريش.