إحالة 75 مسئولاً بوزارة الصحة بينهم 25 طبيباً و 6 صيادلة للمحاكمة

أحيل 76 مسئولاً من مختلف التخصصات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج للمحاكمة، وذلك بأكبر قضية فساد طبي ومالي وإداري شهدتها مستشفيات وزارة الصحة.

وتضم قائمة المتهمين 25 طبيباً بينهم مديرين لمستشفى المنشأة المركزي ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج و 6 صيادلة و 22 ممرض وممرضة و 7 إداريين و 14 فني و 2 معاونين بالمستشفى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين تقاضوا حافز مالي بوصفهم فريق مكافحة العدوى دون وجه حق رغم عدم قيامهم بمهام عملهم أو تشكيل لجنة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات داخل ثلاجة حفظ الموتى وخارجها وتراكم المخلفات خارج غرفة النفايات الخطرة وسوء نظافة الأقسام بالمستشفى ومنها الباطنة سيدات وكشك الولادة بالإضافة إلى وجود مستلزمات طبية معرضة للتلوث بقسم الأطفال ووجود بيتادين وكحول بدون بيانات أو علامات وستائر يصعب تطهيرها وملوثات دماء ومراتب أسرة ممزقة بقسم العناية المركزة و 5 زجاجات انسولين مفتوحة داخل الثلاجة وعدم نظافة قسم الغسيل الكلوي ووجود سرنجات سبق إستعمالها مما يهدد بخطر الوخذ ونقل التلوث.

كما أهمل المتهمون في متابعة وتنظيف ثلاجة حفظ الموتى وأدراجها مما ترتب عليه تراكم القمامة خلفها لعدة أشهر وتعطل الشفاطات الكهربائية بها والسباكة مما أدى إلى وجود رشح أسفل الحائط وتلف المبنى وأنتشار القوارض داخل الثلاجة وخارجها ولم يتخذوا أي إجراء حيال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة خلفها أو تغيير السلك الشبكي للنوافذ وإصلاح الشفاطات الكهربائية وخلاطات المياه والسباكة.

ووافقوا على قبول سخان مياه كهربائي وتركيبه بغرفة ثلاجة الموتى دون إتباع الإجراءات القانونية بالإضافة إلى عدم إتخاذ أي إجراء حيال توفير أطباء للعمل بالعناية المركزة وأهملوا في تنفيذ سياسة الجودة بالمستشفى للإرتقاء بها والخدمة المقدمة للمريض بشأن إستخدام أجهزة التنفس الصناعي وشبكة الغاز مما ترتب عليه عدم إستفادة المرضى منهما.

وتبين أن بعض المتهمين الإداريين أهملوا في الحفاظ على أصول المكاتبات بشأن إصلاح الأجهزة الطبية وتلاعبوا فى صورها الضوئية بتعديل ما بها من معلومات وبيانات بقصد التغطية على المخالفات المالية والإدارية التي إرتكبوها.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين تقاعسوا عن إستخدام أجهزة التنفس الصناعي البالغ ثمنها 474 ألف و361 جنيهاً أو إستخدام شبكة الغاز البالغ قيمتها 791 ألف جنيهاً مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى بهما.

كما تبين عدم تواجد أطباء بقسم الأطفال المبتسرين مما ترتب عليه تشغيل الحضانات تحت إشراف التمريض رغم وجود 3 إستشاريين و 4 أخصائيين و13 نائب أطفال بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتشوين سجلات المواليد والوفيات بطريقة عشوائية داخل مخزن مكتب الصحة وتراكم الأتربة عليها وتقاعسوا عن إعدام 2500 سرنجة منتهية الصلاحية.