خبير قانوني: مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء عبث

انتقد أحمد الدريملى، الخبير القانونى، المشروع المقدم من الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، واصفًا إياه بالعبث، الناتج عن عدم إحساس الحكومة بالمسئولية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى تدنى رواتب موظفي الدولة إلى 1200 جنيه كحد أدنى وارتفاع نسبة الفقر إلى 27.8 % حسب الإحصائيات الرسمية .

وأضاف الدريملى، فى تصريحات صحفية له، أن قانون 100 لسنة 87 يفيد بتقاضي الوزير راتب وقدره 35 ألف جنيه ونائب الوزير 30 ألف جنيه في ظل توفير كل احتياجات الوزراء من سيارات وحراسة وخلافه على حساب الوزارة بدون أن ينفق عليها الوزير عليها شىء، فى المقابل زيادة فى نسبة الفقر والبطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادى فى مصر وليس أوانه الآن أن تطالب الحكومة بزيادة رواتبها.