موازنة البرلمان: «هامش الربح» نسبة استرشادية وليست تسعيرة جبرية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تقدمت بمقترح للقضاء على غلاء الأسعار تحت عنوان قانون "هامش الربح"، يهدف للقضاء على استغلال التجار وضبط الأسعار بالسوق، مؤكدًا أن المقترح مازال قيد المناقشة ولم يخرج للنور بعد نتيجة رفض الغرفة التجارية له.

وأوضح عمر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح يقضي بتحديد نسبة ربح للتجار تتفاوت من سلع لأخرى، حيث تصل إلى 20% للسلع الإلكترونية والأثاث بينما ترتفع إلى 50% للخضروات والفاكهة وغيرها من السلع سريعة التلف، مؤكدًا أن التجار يفضلون الربح المرتفع عن مصلحة المواطن تحت ما يسمى بالفرصة البديلة، وهذا سبب رفضهم للمقترح.

وتابع النائب أن هامش الربح عبارة عن نسبة استرشادية يقوم المصنع أو سوق الجملة –بالنسبة للخضروات والفواكه- بتحديدها، ولن تتدخل الحكومة في تحديدها كما يزعم البعض فهي ليست تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن العقبة تتمثل في الحلقات الوسيطة (التجار) التي تمر بها السلعة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك.