نواب يطالبون بتحديد مصير ستاد بورسعيد بعد صدور «أحكام المذبحة»

طالب عددٌ من نواب البرلمان، بتحديد مصير ستاد بورسعيد، بعد إغلاق ملف القضية وذلك بصدور أحكام محكمة النقض، في القضية.

وتقدَّم النائب محمو حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بطلب إحاطة بشأن عودة لعب النادي المصري البورسعيدي مبارياته على ملعبه ببورسعيد لانقضاء فترة عقوبة وقف لعبه على "الاستاد" وذلك في أبريل من العام الماضي، بعد "المذبحة".

وقال حسين - لـ"التحرير" - إنَّ حكم المحكمة الرياضة انتهي في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنَّ النادي المصري يتكلف مبالغ مالية كبيرة في كل مباراة يلعبها خارج أرضه.

وأضاف أنَّ النادي أرسل طلبًا إلى المحكمة الرياضية حتى يتمكن من إقامة تدريباته ومبارياته بالاستاد، إلا أنَّه تمَّ الرد بأنَّه لن يتم فتح الاستاد إلا بانتهاء القضية بشكل نهائي من ساحات القضاء.

للإطلاع على تفاصيل حكم مذبحة بورسعيد.. اضغط هنا وهنا 

وأوضَّح النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنَّ عددًا من النواب قدَّموا أكثر من طلب إحاطة لإعادة استخدام ستاد بورسعيد مرة أخرى، مشيرًا إلى أنَّه لا يليق معاقبة مبنى ومدرجات وأرضية على ما حدث.

وأضاف - لـ"التحرير": "العقاب يكون للأفراد فقط وهذه صفحة يجب طويها، ولا يجب أن نظل العمر كله في هذه الأزمة.. إحنا عملنا صلح مع إسرائيل.. أظن مفيش أكثر من كده".

وأوضح عضو اللجنة: "المعايير التي طالبت بها المحكمة تمَّ تنفيذها في بعض المنشآت والبعض الآخر مازال العمل جاري، ولكن أتصور أنَّ استاد بورسعيد جاهز للعمل خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنَّه مغلق منذ أكثر من 5 سنوات إلى الآن.

وفي المقابل، قال النائب حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إنَّ إعادة فتح ستاد النادي المصري يتطلب تنفيذ جميع المعايير التي طالبت بها النيابة وهي موجودة ضمن ملف التحقيق الخاصة بتلك الواقعة، مشيرًا إلى أنَّه إذا حدث غير ذلك سينتج عنه مشكلات كثيرة.

وأضاف بخيت، لـ"التحرير": "وزارة الشباب والرياضة متمسكة بهذه الثوابت، لأننا نعمل في دولة ويجب الالتزام بالقوانين والدستور من أجل مصلحة الجميع، حتى لا يتكرر ما لا يحمد عقباه".