متحدث حملة التوظيف التونسية: لا استثمار تحت الطوارئ.. والتقشف لن يُفيد

قال الناطق الرسمي باسم "حملة التشغيل استحقاق" في تونس علي مبارك إن خطة التقشف لن تنقذ الاقتصاد التونسي دون فتح ملف الفساد جديا، لافتاً إلى أن التقشف سيعود بشكل سلبي على الفئات الضعيفة وخاصة العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الهشة.

وأضاف مبارك في حوار خاص لـ"مصر العربية" أن الحكومة تتخذ قرارات لا تعود إلا بالخسائر على البلاد مثل قانون الطوارئ والذي يعد مؤشراً سلبياً على المناخ الاستثماري في تونس.

وأكد أن المستثمر التونسي أو الأجنبي لن يضع أمواله في بلد  يحكم بقانون الطوارئ على الرغم من أن البلاد تشهد استقرارا يسمح بالتشجيع على الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة لم تقدم لملف البطالة إلا المؤتمر الوطني حول التشغيل غير أنه حاد عن مساره وأهدافه الحقيقية و تحول إلى "بروباجندا إعلامية" لتلميع صورة الحكومة.

وأشار إلى أن الدورة الثانية من حملة التشغيل استحقاق جاءت من جديد لإعادة الملف إلى صدارة الاهتمامات الحكومية بصفة خاصة ومجلس نواب الشعب بصفة عامة و كان لها صدى إعلامى و سياسي حرك المياه الراكده.

جاءت ثورة 2011 بشعار " شغل حرية كرامة وطنية" ومع ذلك تعاطي الحكومات الثمانية مع هذا الملف كان سلبيا إلى أبعد  الحدود، وهذا ليس مجرد رأى بل الأرقام الاقتصادية خير دليل على ذلك خاصة في فترة الحكومة الحالية حيث تراجع النمو الاقتصادي من 1.8 بالمائة سنة 2015 (حكومة الحبيب الصيد) إلى 1.5 بالمائة سنة 2016 (حكومة يوسف الشاهد) .

ونتج عن هذا ارتفاع نسبة البطالة ب 0.1 بالمائة لتستقر  عند 15.5 بالمائة سنة 2016 بعد أن كانت 15.4 سنة 2015، وما زاد الطين بلة "وثيقة قرطاج" التى جاءت من أجل تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بالضغط على كتلة الأجور وهو مانتج عنه إلغاء الانتدابات  في قطاع الوظيفة العمومية.

بناء على التعاطي الحكومي في ملف التشغيل السالف ذكره، جاءت حملة "التشغيل استحقاق" وفي دورتها الأولى ومن إنجازاتها عقد المؤتمر الوطني حول التشغيل غير أنه حاد عن مساره وأهدافه الحقيقية و تحول إلى "بروباجندا إعلامية" لتلميع صورة الحكومة لدى الرأى العام.

لهذا جاءت الدورة الثانية من حملة التشغيل استحقاق من جديد لإعادة الملف إلى صدارة الاهتمامات الحكومية بصفة خاصة ومجلس نواب الشعب بصفة عامة حيث كان لها صدى إعلامى و سياسي و ميدانى كانت نتيجته التوجه إلى مجلس نواب الشعب بورقة مقترحات نعتقد أنها واقعية وقابلة للعمل لحلحلة أزمة التشغيل منها:

الدعوة إلى عقد جلسة عامة للنظر في سياسة الحكومة فى التعاطى مع ملف التشغيل، والتأكيد على أولوية قضية التشغيل في الخيارات الاقتصادية والتنموية للحكومة، عوضا عن استعادة التوازنات المالية العامة على حساب حقنا في التشغيل.

ومتابعة نتائج المؤتمر الوطنى للتشغيل والإجراءات  التي أعلنت عليها الحكومة 2016 ولم نر منها شيئا حتى الآن، ومن ثمالتوجه إلى مقاومة الفساد عموما وفي مجال التشغيل خصوصا؛ حيث أبرز تقرير منظمة الشفافية الدولية أن تونس تخسر سنويا نقطتان من النمو أي ما يعادل 50 ألف فرصة عمل.

وأخيرا تفعيل التمييز الإيجابي لصالح الجهات التى ترتفع فيها نسبة البطالة برصد موارد إضافية لدواوين التنمية الجهوية المعنية وتسهيل المشاريع الصغرى للشباب العاطل عن العمل.

لا نعتقد أن خطة التقشف ستنقذ الاقتصاد التونسي دون فتح ملف الفساد بصفة جدية بل سيعود سلباً على الفئات الضعيفة وخاصة العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الهشة.

في بادئ الأمر  نعترض على تسمية الثورة التونسية بثورة الياسمين لما تعنيه هذه الكلمة من تمييع للمفهوم الحقيقي للثورة، فما يخص مطلب التشغيل فهو لا يزال المطلب الأول على المستوى الاجتماعي، وذلك نظراً لما سلفنا القول أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تول الاهتمام الكافي و اللازم لهذا المطلب ما تسبب في تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية خاصة منها الداخلية كقفصة والقصرين والمكناسي والصخيرة و قابس وبنقردان.

 ونعتقد أن هذه الاحتجاجات لن تخمد بمجرد حلول ترقيعية في شكل مسكنات على غرار برنامج فرصتى وبرنامج كرامة وبذلك وجب على هذه الحكومة الذهاب إلى إصلاحات عميقة ومجابهة الفساد بشكل جدي حتى ولو كانت هذه الإصلاحات موجعة .

رغم سياسة التوافق المتبعة بين الحزبين الحاكمين إلا أننا نعتقد أن قانون المصالحة الاقتصادية لن يرى النور، وذلك بناء على عدة معطيات نذكر على سبيل الذكر لا الحصر رفض الطبقة السياسية وخاصة المعارضة لهذا المشروع بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي يعتبر المحرك الأساسي للمجتمع التونسي.

بطبيعة الحال لن يكون هناك استثمار في ظل قانون الطوارئ الذي يعد مؤشراً سلبياً فالمستثمر التونسي أو الأجنبي لن يضع أمواله في بلد يكون قانون الطوارئ سائر المفعول خاصة و أننا نعلم أن تونس تشهد استقرارا يسمح بالتشجيع على الاستثمار وبناءا عليه نطلب من رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.

لنكن موضوعيين من الصعب جداً الحكم بالفشل أو بالنجاح على الحكومة التونسية الحالية باستثمار نتائج المؤتمر الاقتصادي ورغم الأرقام المهمة للموارد المالية التى سيقع ضخها لدفع عجلة الاقتصاد إلا أننا مازلنا ننتظر مدى جدية تفعيل هذه المشاريع على أرض الواقع.