ملف «الإرهابيون العائدون» يثير ردود فعل واسعة

أعلن عدد من النواب أنهم سيتقدمون بأسئلة وطلبات إحاطة للمسئولين فى الدولة، وعلى رأسهم وزير الداخلية، لمعرفة الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها للتصدى لخطر احتمال عودة الإرهابيين الموجودين فى سوريا والعراق إلى مصر بعد حصارهم هناك، مستندين إلى الملف الذى نشرته «الوطن»، أمس، فى هذا الصدد. وقال النائب مصطفى بكرى، لـ«الوطن»: «ملف (الإرهابيون العائدون) الذى نشرته الوطن فى منتهى الأهمية لأنه يتناول قضية حساسة، ويحذر من خطورة دخول المجموعات المنتمية للتنظيمات الإرهابية إلى مصر».

وأضاف: «سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية لمعرفة الإجراءات والتدابير الأمنية التى اتخذتها الحكومة المصرية للحيلولة دون دخول العناصر الإرهابية إلى مصر والإجراءات غير العادية التى تتخذها الأجهزة حتى لا يحدث ما حدث من قبل بسبب عودة تلك المجموعات التى شكلت خطورة فى بعض البلدان، ولا نكرر أخطاءنا». وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: «إن ملف (العائدون) ملف أمن قومى متعلق بحماية الحدود المنوط بها الجيش، والأمن القومى والمعلوماتى والأجهزة الأمنية فى الداخلية، ويجب أن يكون هناك تعاون أمنى بشأنه بين جميع الأجهزة الأمنية بالدولة، بالإضافة للتعاون الدولى، لاسيما أننا نتحدث عن أعداد مهولة تتحرك فى البلدان العربية، وهناك خطر يتناثر فى كل البلدان العربية والأوروبية، ويحتاج إلى تعاون دولى يشمل تعاوناً لوجيستياً ومعلوماتياً على أعلى المستويات، بالإضافة إلى الإسراع فى إنهاء الوضع القائم فى سوريا والعراق».

طلبات إحاطة لوزير الداخلية ومطالبات بمناقشة الملف داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.. و«بكرى»: دخولهم يشكل خطورة ولا يجب تكرار أخطائنا

وأضاف: «سنتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، لمناقشة الملف، وأعتقد أن لديهم اهتماماً كبيراً به أيضاً، وهناك ضرورة لليقظة الكاملة، حتى لا نرى هؤلاء منتشرين فى محافظات مصر، فنحن نعانى الأمرين وندفع الثمن من دماء المصريين فى سيناء، وسنطالب بمعرفة تحركات الدولة فى هذا الملف من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى». وقال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل «25-30» البرلمانى: «سأتقدم بسؤال للحكومة لمعرفة الإجراءات الأمنية لمنع دخول هؤلاء»، مؤكداً أنه يجب اعتقال أى شخص حمل سلاحاً بالخارج فور دخوله الدولة لأنه سيكون نواة لتكوين جماعات وتنفيذ عمليات إرهابية أخرى».

وأشار «شعبان» إلى أن هؤلاء الإرهابيين تدربوا على أعلى مستوى وخاضوا معارك قوية، وتدربوا على القتال بعنف، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات كاملة عن هذه المجموعات، والحكومة لا بد أن تكون متيقظة لهؤلاء. وأضاف: «ملف (العائدون) من أخطر الملفات الموجودة ويجب تطبيق قانون الإرهاب بشكل حاسم، خاصة أن هذه المجموعات عائدة بإحباط ويأس، وسيصدرون الإرهاب للدولة والمجتمع، ولا يمكن السماح لهم بالوجود فى مصر فهم خطر على الدولة والمصريين». وقال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: «الإرهاب ليس أيديولوجية ولا فكراً ولا ديناً ولا عقيدة، فالإرهاب صنيعة من صنائع المخابرات، وتلك وسائل الاستخبارات، حيث يتم استخدام العناصر الإرهابية لتحقيق أهداف استنزاف الدولة والأجهزة». من جانبه، أكد الشيخ نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن ملف العائدين قنبلة موقوتة يجب أن تتنبه الأجهزة الأمنية له، خصوصاً أن هناك العديد من الشباب الذين انضموا إلى الجماعات القتالية التابعة لـ«داعش» فى سوريا والعراق وليبيا، مشيراً إلى أن معظم العائدين يعودون محملين بخطط قتالية يريدون تنفيذها فى الداخل سواء فى سيناء أو بعض الأماكن الحيوية الأخرى، كما رأينا فى حادث الكنيسة البطرسية الأخير، حيث يعودون بتكليفات لتعطيل مسيرة البلاد وشق الصفوف وهدم الدولة، كإحداث فتنة طائفية واستهداف أكمنة الجيش والشرطة وبعض الشخصيات العامة. وأكد «نعيم»، لـ«الوطن»، أن معظم الشباب الذين انضموا إلى صفوف «داعش» والمجموعات القتالية ينتمون إلى جماعة الإخوان و«حازمون» التابعة لحازم صلاح أبوإسماعيل، ومجموعة من السلفيين والتكفيريين، مشيراً إلى أن عودة المقاتلين ظاهرة غاية فى الخطورة لأنهم يكتسبون دوراً مهارياً على العناصر والفنون القتالية. وأوضح «نعيم» أن العائدين معظمهم يعودون بطرق التفافية غير مباشرة، أحدثها الدخول عن طريق إسرائيل ثم إلى قطاع غزة ثم إلى سيناء، وعن طريق ليبيا واليمن، خصوصاً أنهم يدخلون هذه الدول دون مشاكل أو أوراق ثبوتية، لافتاً إلى أن الأمن فى مصر رفض عودة عدد كبير منهم، كما لاحق العديد منهم وتم إلقاء القبض على بعضهم وأدلوا باعترافاتهم.