"حزما"... قرية مقدسية حولها حصار الاحتلال إلى "سجن كبير"

ترزخ قرية "حزما" شمال شرق مدينة القدسef="/tags/120692-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9">القدس المحتلة تحت حصار أمني إسرائيلي منذ نحو شهرين، حيث أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخلها الرئيسية بالحواجز والمكعبات الإسمنتية، بدعوى تعرض مستوطنين لمضايقات.

و"يتذرع الاحتلال بتعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب القرية، ليقوم بإغلاق مداخلها وحصارها"، بحسب قول رئيس المجلس المحلي للقرية، موفق الخطيب، للأناضول.

وتقع هذه القرية المقدسية في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، ما جعلها محطة للمسافرين.

لكن، وبحسب الخطيب، فإن "الحصار المفروض على حزما حوّل القرية إلى سجن كبير يوجد فيه حوالي ثمانية آلاف مواطن، فضلا عن منع المسافرين من المرور عبر القرية، واضطرهم إلى سلوك طرق أخرى".

رئيس المجلس المحلي أوضح أن "جيش الاحتلال يحاصر القرية من خلال إغلاق مداخلها بالمكعبات الإسمنتية والحواجز، بهدف التنغيص على حياة الأهالي ومعاقبتهم، بذريعة رشق مركبات المستوطنين بالحجارة".

وشدد على أن "ما تفعله إسرائيل بنا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنفذها في مدينة القدس المحتلة عامة، وضمن مخطط مدروس، للضغط على كل تفاصيل الحياة في قرية حزما".

بفعل هذا الحصار، تراجعت حركة التجارة في "حزما"، لا سيما بعد منع الفلسطينيين من شمال وجنوب الضفة من المرور عبرها، حيث تكثر في القرية محلات تجارية توفر خدمات للمسافرين، إضافة إلى محطات وقود، وورش لتصليح السيارات، ومطاعم مخصصة لاستراحة المسافرين.

فارس صلاح الدين، مالك محطة وقود على الطريق الرئيس في القرية، قال إنه "رغم وجود خمس محطات وقود في القرية، إلا أنها جميعا كانت تعمل بشكل جيد، فآلاف المركبات كانت تمر يوميا من القرية، لكن منذ شهرين انقطع هذا العمل، ووصل الناتج في معظم مرافق القرية التجارية إلى الصفر تقريبا".

وتابع صلاح الدين، قوله: "المفارقة أننا نرى زبائننا وهم يمرون من أمامنا عبر الشارع الالتفافي الذي يحيط بالقرية وهو مكتظ بسيارات لا تستطيع دخول القرية بسبب الحصار".

ووفق رائد الخطيب، صاحب محل تجاري في "حزما"، فإن "هذا ليس الإغلاق الأول الذي تتعرض له القرية، فخلال العامين الماضيين، تمت محاصرتها ثلاث مرات، لكن الحصار الراهن هو الأطول، حيث بدأ قبل شهرين".

الخطيب شدد، على أن "هذه الإجراءات العقابية أدت إلى شلّ الحركة التجارية، والهدف منها هو محاصرة القرية والحد من نموها وتمددها الطبيعي".

وأوضح أن "420 عائلة في القرية تعتمد على المحلات التجارية المتواجدة على الطريق الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، كمصدر أساسي لرزقها، وهي حاليا تعاني نقصا في الدخل بلغ حوالي 90%".

أهالي قرية "حزما"، وبحسب رئيس مجلسها المحلي، يعانون أيضا من "اقتحامات ليلية متكررة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقها من عمليات اعتقال ومواجهات وإصابات".

الخطيب أوضح أنه "خلال يناير الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 شابا من القرية.. وفي مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في القرية أصيب 4 شباب بالرصاص، حالة أحدهم خطيرة، حيث أصيب بالرصاص المطاطي في رأسه".

ورغم أن القرية في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل العنصري، وتتبع إدارة السلطة الفلسطينية، إلا أن منازل المواطنين تتعرض لحملات هدم من قبل بلدية القدس (تابعة للحكومة الإسرائيلية).

وكانت سلطات الاحتلال صنّفت جزءا من "حزما" على أنها تقع ضمن الحدود التي ضمتها إسرائيل إلى مدينة القدس بشكل أحادي عام 1967، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة، وترفض كل ما يترتب عليها.

وفي أحدث حملة هدم نفذتها بلدية القدس القرية، منتصف فبراير الجاري، هدمت ثلاثة منازل سكنية؛ بدعوى أن أصحابها لم يحصلوا على تراخيص بناء.

عصام عبد العزيز، أحد المتضررين من هدم المنازل، قال: "رغم وقوع قريتنا ضمن نطاق الضفة الغربية، إلا أن بلدية القدس هدمت منزل عائلتي لا أفهم لماذا قاموا بذلك (؟!).

عبد العزيز مضى قائلا للأناضول إن "الأوضاع في قريتنا تزداد صعوبة في ظل الحصار المفروض عليها، ومنع الزبائن والمسافرين من دخولها والوصول إلى محلاتها التجارية".

معاناة "حزما" لا تقتصر على الحصار الأمني، إذ تمنع بلدية القدس أهالي القرية المقدسية من التوسع أفقيا في بناء المنازل على أراضيهم، رغم الاكتظاظ السكاني.

بينما تسمح البلدية للمستوطنات في محيط القرية بالتوسع بشكل دائم عموديا وـفقيا على أراض تمت مصادرتها سابقا من فلسطينيين.

ووفقا لدراسة أعدها "معهد الأبحاث التطبيقية" – القدس (أريج – غير حكومي)، فإن اتفاقية أوسلو، عام 1993، صنفت 984 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي "حزما"، على أنها ضمن مناطق "ب"، أي تخضع لسلطة المجلس المحلي من الناحية الإدارية وتقديم الخدمات.

لكن الغالبية العظمى للأراضي في القرية، وتبلغ قرابة 90%، صنفت على أنها أراضي "ج"، أي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا، ويمنع الفلسطينيون من الاستفادة منها واستغلالها.

وإجمالا، قسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي: "أ" و"ب" و "ج"، حيث تمثل مناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تشكل المناطق "ج" 61%، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.