المجلس الرئاسي ينتقد فرض قيود على المسافرين بشرق ليبيا

انتقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، القيود التي فرضها الحاكم العسكري الليبي (درنة - بن جواد) التابع لحكومة طبرق بشرقي ليبيا، اللواء عبدالرازق الناظوري، منتصف فبراير الجاري، على سفر الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا ومطالبتهم بالحصول على موافقة مسبقة لمغادرة البلاد.

وقال المجلس في بيان له، الجمعة، إنه تابع ما صدر مؤخرًا من قرارات صادمة ومستهينة بحقوق الليبيين من بعض الجهات التي لا تملك الاختصاص أو الصلاحية - على حد وصف البيان.

ولفت البيان إلى أن تلك القرارات تمس الحقوق التي نص عليها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والمواثيق الدولية التي تمنع التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس وتتيح لهم حرية التنقل.

وتابع: "إن فرض مثل تلك القرارات بالقوة وبحجة الحفاظ على الأمن القومي يعود بليبيا إلى عهد عسكرة الدولة بالترهيب والابتزاز"، مشيرًا إلى أن تلك الحقبة قد ولت دون رجعة.

وانتقد المجلس بشدة واعتبرها تعد صارخ على الحريات، مشيرًا إلى أنها تثير سخرية العالم وأنها غير ملزمة، لأن حرية الليبيين تحققت عبر سنوات من الكفاح.

وأصدر الحاكم العسكري (درنة - بن جواد)، اللواء عبدالرازق الناظوري، في 16 فبراير الجاري، قرارًا يقضي بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير مِحرم، موضحًا أن القرار جاء لدواعي المصلحة العامة للحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات إلى الخارج، وفقًا لموقع "بوابة الوسط" الليبي.