برلمانيون: لجنة استرداد الأموال المهربة إهدار للمال العام

هاجم برلمانيون أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، مطالبين الجهات المختصه محاسبة تلك اللجنة؛ لأنها لم تقدم حتى الآن تقارير مفيدة في هذا الشأن، ورغم ذلك كبدت الدولة نفقات كثيرة.

وأشاروا إلى عدم شفافية حول عمل تلك اللجان، إذ لا يوجد تقارير واضحة تصدرها؛ لتوضح من خلالها النتائج التي توصلت إليها.

ووجه النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.

وقال الجندي في طلب الإحاطة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي شكلها هشام قنديل في أغسطس ٢٠١٢ولم تثمر أي منها عن شيء.

وفي هذا السياق، يرى حسن عمر، عضو مجلس النواب، أن استمرار عمل لجان استرداد الأموال المهربة بالخارج بات غير مجدي، مشيرا إلى أن تلك اللجان لم تقدم حتى الآن تقريرا مفيدا في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عمل تلك اللجان يحتاج لمصاريف كثيرة، ما يعد إهدار للمال العام في حين أنها لم تقدم ما يساوى كل هذا النفقات؛ لذا بات حلها أفضل طالما لا تستطيع تقديم تقارير مفيدة.

وأشار الجندي إلى أن مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في أعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.

ولفت إلى أن كل هذه اللجان أهدرت ٥٠٠ مليون جنيها، ما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح عمر خلال تصريحه إلى "المصريون" أنه لا يوجد شفافية بشأن عمل تلك الجان، مطالبا إياها بإصدار تقارير توضح من خلالها نتائج عملها، وما استطاعت تحقيقه في عملية استرداد الأموال المهربة.

وأضاف أن ما تم نشره بخصوص تلك اللجان هو التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل مبالغ مالية معينة، ولم نسمع عن أعمال أخرى لتلك اللجان حتى الآن.

ووافقه في الرأي، شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إذ قال إن اللجنة التي تم تشكيلها لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لم تقدم نتائج مثمرة في هذا الشأن؛ لذا وجب تفكيكها لتوفير الأموال التي تهدرها دون جدوى.

وخلال تصريحه إلى "المصريون" أوضح الورداني أن هذه اللجنة عليها إعداد تقرير بشكل سريع، وتقديمه للبرلمان لتشرح من خلاله الجهود التي بذلتها لاستعادة تلك الأموال.