برلماني: "استرداد الأموال" أهدرت المال العام

تقدم النائب مصطفي الجندي بطلب إحاطة لرئيس الوزاء المهندس شريف إسماعيل وطالب بضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة للإطلاع على ما توصلت اليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.

وقال في طلب الإحاطة أن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن  و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها وأضاف إن   اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية.

وأكد أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا  ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام، وإن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة. ومحصلة عملها صفر مما يتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.

وطالب بضرورة  إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون .

يذكر  أنه تم تشكيل عدة  لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لإسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011 ، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والثالثة اللجنة الوطنية لإسترداد الأموال المنهوبة والتي شكلها هشام قنديل في أغسطس ٢٠١٢ولم تثمر أي منها عن شيء.

و قبل اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى في 27 أغسطس تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011 والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت بـ 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط،

كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار لـ31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا  وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال،لكن دون ترجمة هذا لإسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن وفى عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج وهى اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين.