المحتوى الرئيسى

تجاوزات جديدة فى أزمة رئاسة جامعة الأزهر

02/24 10:13

كشفت مصادر مطلعة بالأزهر عن تجاوزات جديدة فى ملف رئاسة جامعة الأزهر بعد تحرك د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتصعيد د. أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة الذى بلغ سن المعاش أول فبراير الحالى تمهيداً لاختياره قائماً بأعمال رئيس جامعة الأزهر بالمخالفة للقانون، بديلاً للدكتور إبراهيم الهدد الذى تنتهى مدته كقائم بأعمال رئيس الجامعة أول مارس المقبل، فى ظل رفض الرئاسة ترشيحات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتولى المنصب الشاغر منذ نحو عامين.

وقالت المصادر: «د. إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالى، تنتهى مدته أول مارس المقبل كنائب رئيس جامعة الأزهر، حيث تم تعيينه فى 2 مارس 2013، وتنتهى مدته أول مارس المقبل، وعليه ينتهى أيضاً قرار توليه قائماً بأعمال رئيس الجامعة التى استمرت منذ عام وشهرين بعد استقالة د. عبدالحى عزب، ويعود ليعمل أستاذاً بكلية اللغة العربية، فلن يتم التجديد له، رغم أن المشيخة طالبت الأجهزة المعنية بصدور قرار تعيينه رئيساً لجامعة الأزهر واعتماده من رئاسة الجمهورية لكن تم الرفض مراراً، ثم عاودت المشيخة التقدم بطلب لتمديد التجديد له كنائب لرئيس الجامعة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن، والمؤكد أن الرد سيصل فى 28 فبراير الجارى بالرفض».

وأضافت المصادر: «د. أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة أحيل للمعاش، فى 3 فبراير الجارى، أى منذ 20 يوماً، لكن المشيخة قررت استمراره فى عمله بالمخالفة الصريحة للقانون، وحسنى شخصية مرفوضة من الدولة، ومع استمرار رفض الدولة الشخصيات التى يتم ترشيحها من قِبل مشيخة الأزهر لرئاسة الجامعة، أمر د. أحمد الطيب باستمرار حسنى حتى نهاية العام الدراسى الجارى، وهو ما أوعز به محمد عبدالسلام، مدير الشئون القانونية بالأزهر، حيث قام بلىّ عنق المادة 182 من القانون رقم 103 لسنة 1961 ليبقى أحمد حسنى نائباً للرئيس، تمهيداً لصدور قرار له بتولى منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، لكون الجامعة ستصبح بلا رئيس أو قائم بالأعمال فى الأول من مارس المقبل بعد رفض التجديد للهدهد».

وتابعت المصادر: «حضر د. عباس شومان، وكيل المشيخة، اجتماع مجلس الجامعة، أمس الأول، وجلس فى الاجتماع وكانت هناك محادثات بين شومان والهدهد وحسنى، وقال الهدهد إن د. أحمد حسنى انتهت مدته والقانون يسمح بمد مدته لنهاية العام الدراسى، لكن اعترض على حديث أحد عمداء الصعيد وحدثت أزمة داخل مجلس الجامعة، حيث رفض الحاضرون تمرير قرار الطيب الخاطئ باسم جامعة الأزهر، ورفض بعضهم أن تتحول الجامعة لأداة فى يد الإمام الأكبر ومخالفة الدستور والقانون، وحاول كل من محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وعبدالفتاح العوارى، عميد أصول الدين بالأزهر، تخطى الأزمة داخل مجلس الجامعة بمطالبة المجلس بإصدار بيان لتأييد الطيب فى معركته المزعومة ضد من وصفوهم بالمهاجمين للأزهر».

وأوضحت المصادر أن الرقابة الإدارية والأمن القومى والأمن الوطنى لديها جميع المستندات الخاصة بجامعة الأزهر ومخالفات أحمد حسنى المالية والإدارية وأمور شخصية، وتلك الأوراق على مكتب شيخ الأزهر أيضاً مصحوبة بـ«فلاشة» بها بعض المخالفات الأخرى التى لا يمكن الإفصاح عنها حتى لا تتأثر الجامعة وسمعتها.

وبحسب المصادر، فإن د. أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ود. أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، ود. محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة لفرع بحرى، هددوا بالاستقالة من مناصبهم حال التجديد للدكتور أحمد حسنى كنائب لرئيس الجامعة ثم قائم بالأعمال.

وأضافت المصادر: «تنص المادة 182 من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أنه إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية وخلال مدة خدمته فطبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1986 يتم التمديد له إلى نهاية المدة، بناء على طلب من مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتهى السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات فى الكلية الموجود بها العضو، وهذا النص يتعلق بعمل عضو هيئة التدريس فى كليته، أما فى المناصب الإدارية فهى محكومة بالقرار الصادر بشأنها، فلا يمكن التمديد إلا بقرار ممن أصدر القرار الأول، وهو رئيس الجمهورية، وقرار التعيين صادر من الرئيس وحدد نهاية المدة صراحة فلا يملك أحد تعديله إلا رئيس الجمهورية، فإذا بلغ العضو سن المعاش أثناء العام الجامعى فلا يمكن أن يُجدد له إلا الرئيس ذاته، ولا يمكن للأدنى -مجلس الجامعة أو المشيخة- أن يُصدر قراراً للأعلى -رئيس الجمهورية- الذى يملك السلطة الأعلى هو مصدر القرار»، مشيراً إلى أن د. أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق، استكمل العام الدراسى لنهايته بحكم.

وقال النائب محمد أبوحامد: «الأزهر يعيش فى وضع شاذ ويعتقد القائمون عليه أنه أصبح دولة داخل الدولة أو دولة مستقلة، وسوف يوقف البرلمان هذه الحالة فوراً، لأنه من غير المتصور أن تكون هناك دولة حقيقية فى الوقت الذى تتعالى فيه مؤسسة عليها وتظن أنها فوقها، ولا بد من إنهاء هذا الشذوذ فى العلاقة، معتبراً أن قيادات الأزهر تفهم الاستقلال الوارد بالدستور بشكل خاطئ، حيث لا يعنى هذا الاستقلال أنهم أحرار وطلقاء اليد فى المؤسسة بلا حسيب أو رقيب وكأنهم دولة مستقلة.

وتابع: «مشكلات وأزمات المشيخة باتت متعددة، ما بين إدارية ومالية وفكرية، وحينما اطلعت على قانون الأزهر الحالى لتعديله اكتشفت أننا أمام كارثة وليس قانوناً، فكل شىء يحتاج لتعديل، وخاصة الرقابة على الأمور المالية وعملية اختيار هيئة كبار العلماء التى تشوبها أخطاء كبيرة تسلل منها تابعون لجماعات مختلفة لقلب الأزهر، وفى أعلى هيئة مسئولة عنه وعن الفكر الدينى بمصر، الأمر الذى نتج عنه هذه المواقف الغريبة للأزهر ومحاربة التنوير والتجديد بداخله، وبروز الفكر التقليدى وعدم وجود أى تحرك ملموس فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومواجهة القضايا والملفات التى تراكمت منذ سنوات طويلة، وفى مقدمتها مشكلة الخطاب الدينى، وتطهير المؤسسات من الإخوان، والأزهر للأسف ليس له خطوات لا فى التجديد ولا التطهير، وتأخره هذا يضر المصلحة الوطنية والعالم أجمع».

Comments

عاجل