تعرف على "إعلان تونس" لحل الأزمة الليبية

إعلان مشترك وقعه في 20 فبراير/شباط 2017 وزراء من تونس والجزائر ومصر لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، حيث أكد على تحقيق المصالحة برعاية دول الجوار والأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي، ورفض الحل العسكري والتدخل الخارجي في ليبيا.

وبعد يومين من الاجتماع، تلا الإعلان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية مع وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل؛ حيث شدد على أن "ضررا بالغا لحق بليبيا" بسبب تعطل العملية السياسية، و"أن حالة الجمود في ليبيا لا يمكن أن تستمر".

وتقوم المبادرة المطروحة على ستة مرتكزات، هي على الشكل التالي وفق نص الإعلان:

1- مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة.

2- التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع (بالصخيرات) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وإلى تعديلات تمكّن من دفعها.

3- رفض أي حلٍّ عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية.

4- العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي -المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

5- تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الخلافات، ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة.

ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا، بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعينة والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.