الحكومة تناقش النسخة النهائية لقانون «التأمين الصحى» الأربعاء

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أمس، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، سيتم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة به، فى النصف الثانى من مارس المقبل، على أن يتم استكمال باقى الدراسة خلال شهر يونيو المقبل، لافتاً إلى أن دراسة المشروع ستكون عبر 3 اجتماعات متتابعة.

«حجازى»: 40٪‏ من المصريين بلا «تأمين صحى» ومطالب بتوفير «مشتقات الدم» بصيدليات «المصرية»

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن رئيس الوزراء دعا عدداً من وزراء الحكومة ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مشروع قانون «التأمين الصحى الشامل»، موضحاً أن مشروع القانون عُرض على المجلس 3 مرات من قبل، وتم عرضه على المجتمع المدنى وإجراء «دراسة اكتوارية» من قِبل وزارة المالية. وأشار «عماد»، فى مؤتمر أمس بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه تم رصد 250 ألف دولار، كمنحة للشركة التى تولت الدراسة المالية للقانون، موضحاً أن «إسماعيل» قرر إدراج مناقشة القانون فى صورته النهائية فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أنه يتضمن 67 مادة.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، عقب اجتماع «إسماعيل» مع وزراء «المالية، والصحة، والعدل، والتخطيط»، إن الهيئة تغطى ما يقرب من 60% من الشعب، وهناك 40٪‏ بلا تأمين صحى. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد يستهدف أن يكون هناك تأمين شامل لجميع المصريين ويرفع الخطر المالى عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة ستتكفل بالأعباء المالية لغير القادرين بالكامل، مضيفاً أن النظام قائم على 3 هيئات لها استقلال مالى وعليها رقابة، موضحاً أن الهيئات هى «هيئة للتمويل، والخدمات الصحية، والرقابة والجودة».