40٪ ارتفاعاً فى أسعار الكهرباء

كشف تقرير اقتصادى أن أسعار الكهرباء ارتفعت على الفقراء بنسبة 40٪ خلال العام المالى الحالى ما دفعهم إلى إنفاق نحو 2.5٪ من دخلهم على فواتير الكهرباء.

ويظهر التقرير الذى يرصد اسعار الكهرباء خلال ستة أشهر بعد ارتفاعها تفاوت استخدام الكهرباء فى محافظات مصر، حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك المنزلى على مستوى الجمهورية إلى نحو الربع بين عامى 2013/2014 و2015/2016، وهذه أحدث احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (من 228 إلى 247 ك.و.س. شهريًّا). وما زالت المحافظات الحضارية فى الصدارة (القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية) مع ارتفاع ملحوظ فى ثمانى محافظات فى الدلتا والصعيد وسيناء.

وأوضح أن متوسط نصيب الأسرة فى القاهرة، أربعة أضعاف أدنى محافظة استهلاكًا، وهى الدقهلية، وأن نصيب الأسر من استهلاك غالبية المحافظات الريفية فى الصعيد والدلتا تحت متوسط الجمهورية.

ومع تحسن موقف أربع محافظات كان يقع نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بها أسفل الحد الأدنى للاستهلاك المنزلى العام الماضى، وهى سوهاج وأسيوط والمنيا والغربية، ما يدل على تحسن فى الخدمة أو تقليص تخفيف الأحمال، وظلت أربع محافظات أخرى أسفل الحد الأدنى (الدقهلية، شمال سيناء، بنى سويف وقنا) وانضمت كفر الشيخ إليها ما يشير إلى استمرار تخفيف الأحمال فيهم أو وجود مشاكل مزمنة فى النقل.

أصدر وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فى أغسطس الماضى القرار رقم 436 لسنة 2016، برفع أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 33% للسنة المالية الحالية 2016-2017. وأوصى التقرير بضرورة توفير الحد الأدنى للطاقة للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وهو بمتوسط 200 ك.و.س. فى الشهر لكل أسرة على مدار السنة، بما لا يحملهم أكثر من 2.5% من دخلهم الشهرى. وتوفير الاستخدام المعقول للطاقة للأسر متوسطة الدخل، وهو بمتوسط 300 ك.و.س. فى الشهر لكل أسرة على مدار السنة، بما لا يحملهم أكثر من 2.5% من دخلهم الشهري.

وطالب بإعادة تدرج شرائح الاستهلاك السبع لتكون شرائح متدرجة بتوازن وليست بشكل مطرد، فيجب إعادة حساب الشريحة الثالثة لتكون من 100 إلى 200 ك.و.س، بدلًا من صفر إلى 200 ك.و.س، والشريحة السابعة إلى أعلى من 1000 ك.و.س بدلًا من صفر إلى 1000 ك.و.س. وتوفير الحد الأدنى من الطاقة لكل المحافظات، وتوفير الحد الأدنى من الطاقة، وهو 200 ك.و.س. فى الشهر لكل أسرة، للمحافظات التى تنخفض عن هذا الحد بالإضافة إعطائها الأولوية فى الاستثمارات حتى تصل إلى الحد الأدنى.

وحث التقرير على وضع برنامج قومى لترشيد الطاقة لشرائح الاستهلاك العالى، الشرائح من الخامسة حتى السابعة، من خلال: فرض كفاءة حرارية مدروسة لكل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الجديدة من خلال الكود المصرى للعزل الحرارى وتضمينها من ضمن إصدار تراخيص البناء. وتحفيز مُلاك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية القائمة لرفع الكفاءة الحرارية لوحداتهم من ضمن برنامج قومى لدعم تطوير الوحدات القائمة.