صحف ألمانية: ترحيل اللاجئين أمر مخزي ويعرض حياة المئات للخطر

كتبت صحيفة "نورينبيرغر ناخريشتن" في تعليقها على عمليات الترحيل إلى أفغانستان: "نظر للوضع الخطير الحرج في أفغانستان، فإن عمليات الترحيل هي أولا وقبل كل شيء: استهتار وتعرض حياة المئات للخطر. وذلك من أجل إظهار الصرامة الألمانية الجديدة، وهذا أمر مخزي جدا".

أما صحيفة "فرانكفورته روند شاو" فعلت على خطط الحكومة لتشديد قوانين الترحيل وتسريعه، فكتبت تقول "الكثير من العناصر الواردة في القواعد المستقبلية لا تحد من حقوق اللاجئين فحسب، بل إنها تخفي خطر قلب المبادئ القانونية الأساسية رأسا على عقب. ولكن من الذي يحدد من هو الشخص الخطير؟ ومتى ينبغي البدء باتخاذا إجراءات ضد شخص لم يكن خطيرا من قبل؟ إجابة الحكومة لم تكن مقنعة تماما، والأمر نفسه ينطبق على خطط  تفتيش محتويات هواتف اللاجئين لتحديد الهوية، وهذا يعد تدخلا كبيرا في الخصوصيات. مرة أخرى يقييد السياسيون القيم الأساسية الليبرالية، بذريعة تحسين الوضع الأمني. علما أن القواعد الحالية كافية لذلك إذا ما تم تطبيقها بحزم".

رفض ساسة بارزون من الائتلاف الحاكم في ولاية برلين الترحيل الجماعي لطالبي لجوء مرفوضين إلى أفغانستان. غير أن متحدثا باسم وزارة داخلية الولاية شدد على ضرورة الاستمرار بترحيل مرتكبي الجرائم أو الخطرين حتى إلى أفغانستان. (22.02.2017)

مجموعة من الإجراءات أقرتها الحكومة الألمانية الأربعاء لتسهيل عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم ومن بينها تمديد مدة الاعتقال لعشرة أيام إضافية حتى لا يتمكن اللاجئون من تفادي الترحيل. (22.02.2017)

بدورها علقت صحيفة "نويه أوسنبروكر تسايتونغ"  على تشديد قانون اللجوء وتسريع ترحيل الذين ترفض طلباتهم، بأن "الحكومة الألمانية تشدد مرة أخرى قانون اللجوء، وفي المستقبل من المفترض أن تزداد عمليات الترحيل لأولئك الذين لم يحصلوا على حق البقاء. وأولئك الذين يصنفون بالخطيرين يمكن حجزهم لفترة أطول. هذا الأمر من حيث المبدأ جيد، ولكنه لا يخلو من المخاطر والآثار الجانبية. طبعا من حق المواطنين أن يطالبوا بالحماية من المجرمين، لكن لدى اختيار الوسيلة يجب عدم المبالغة. ويبقى السؤال الإشكالي: أي البلدان يمكن ترحيل اللاجئين إليها. والقول إن أفغانستان بلد أمن، ما هو إلا مجرد إدعاء من قبل ذلك الذي يغمض عينيه. في العام الماضي أدت المعارك والهجمات إلى مقتل وجرح   11 ألف و500 مدني، هل يبدو بلد آمن هكذا؟

 صحيفة "ليبزيغر فولكستسايتونغ" علقت أيضا على تشديد قانون اللجوء بالقول "إدانة الترحيل عموما لا يجدي. حيث هناك في ألمانيا الآن حوالي 220 ألف طالب لجوء رفضت طلباتهم، ويمكن أن يتضاعف العدد قريبا. وهذا أمر لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، حتى ليس لصالح أولئك الذين يحتاجون المساعدة وتم قبول طلبات لجوئهم. وزراء الداخلية الذين يشيرون إلى هذا الأمر ليسوا شعبويين، لكن عليهم التعامل مع المشاكل الخاصة المرتبطة بالترحيل أيضا".

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.