شادية ثابت تتقدم ببيان عاجل ضد وزيرة التضامن بخصوص اموال المعاشات

تقدمت النائبة النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد  وزيرة التضامن الإجتماعي بخصوص اموال المعاشات، وقالت إنه فى الأسبوع الماضى خرجت أعداد قليلة من أصحاب المعاشات ووقفوا فى ميدان طلعت حرب فى قلب القاهرة رغم موجات البرد والصقيع التى كانت تحاصرهم ،لافنة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى تخرج فيها هذه الفئة التي وصفتها بالمظلومة.

وأضافت: مأساة أصحاب المعاشات فى مصر كبيرة و طويلة حيث كانت الحكومات دائما تراهم فريقا خرج من الحياة وعليهم ان يستسلموا للأمراض بعيدا عن الأضواء فليس لديهم ما يقدمون بعد أن أكلت الوظائف سنوات العمر، وعليهم أن يتقبلوا القروش التى تمنحها الحكومة لهم راضين قانعين وإذا اعترض احد منهم فلديه القضاء وسراديب العدالة البطيئة وهى أكثر ظلما واشد بأسا.

و تابعت أن الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين. مشيرة إلى أن محنة أصحاب المعاشات لها جذور كثيرة ولها أيضا الكثير من الأعراض المرضية التى طفحت على وجه المجتمع وشوهت الكثير من التزاماته تجاه فصيل من البشر قدم سنوات عمره بكل الوفاء والسخاء والتجرد

وافادت ثابت في بيانها لا احد يعلم بالتحديد العدد الفعلي لأصحاب المعاشات خاصة إنهم موزعون على آلاف المكاتب والأقسام والإدارات ولكن المؤكد أنهم لا يقلون عن عشرة ملايين مواطن خاصة أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب ، لافتة إلى أنه حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة فى يوم من الأيام ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه وأخيرا اعترفت الحكومة أنها 684 مليار جنيه ولا احد يعلم فى اى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة.

وقالت ” منذ سنوات وأموال التأمينات تتعرض لهجوم ضارى دخلت فيه أطراف كثيرة بدأت بوزارة المالية التى استخدمت جزء كبيرا منها فى تمويل الميزانية ومازالت تفعل ذلك حتى أن احد وزراء المالية السابقين استخدم كل أموال التأمينات وكانت أكثر من 400 مليار جنيه فى تغطية العجز فى الميزانية دون أن يسأله احد ، مشيرة إلى أن جزء من هذه الأموال تسرب إلى بنك الاستثمار القومى وهناك جزء آخر ضاع فى مضاربات فى البورصة والغريب أن القطاع الخاص حصل على حقوق باستخدام بعض هذه الأموال تحت نظر الحكومة التى وافقت على ذلك .. وهناك قصص وحكايات تروى فى ذلك حتى أن احد وزراء المالية السابقين حاول أن يضع جزءا من هذه الأموال فى احد البنوك الأجنبية.

وشددت على أنه أمام هذا التخبط فى وضع هذه الأموال فقدت الحكومة سيطرتها تماما على عمليات استثمارها ما بين خزانة الدولة وميزانيتها وودائع بنك الاستثمار وقروضه والمضاربات فى بورصة الأوراق المالية وخسائرها .. لم تكن الحكومة على علم كامل بما جرى لهذه الأموال خاصة إننا نعلم أن هذه الأموال ليست للدولة لأنها ملك أصحابها الذين أودعوها أمانة لدى الدولة طوال سنوات عملهم فى الخدمة حيث كانت جهة العمل تخصم أقساطا شهرية من مرتبات العاملين لتكون موردا وسندا لهم حين يحالون على المعاش ، إن الحكومة تعترف أن لديها 684 مليار جنيه وإذا سألت أين هذه المبالغ لا تجد غير مجموعة من الأوراق بل أن لدى وزارة المالية مبلغ 162 مليار جنيه ثابتة كديون لدى الخزانة ولم تسدد عليها اى فوائد طوال عشر سنوات ولو أن الفوائد أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعنى إنها وصلت إلى 500 مليار جنيه ،كما ان أموال التأمينات قد وصلت إلى تريليون جنيه وأن الحكومة تدعى أنها لا تعرف عنها شيئا.

وأكدت ثابت  أن خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر لأنه لا يعقل أن يكون المعاش 500 جنيه أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة.

وتساءلت  أين ذهبت مليارات التأمينات الاجتماعية ولماذا لا يحاسب المسئولون عن هذه الكارثة خاصة أن تبديد المال العام جرائم لا تسقط بالتقادم خاصة أن الذين ارتكبوها مازالوا فى مواقعهم الوظيفية؟؟