ثروة 4 أشخاص في إندونيسيا تفوق ما يملكه مئة مليون من فقرائها

تفوق ثروة 4 أشخاص هم الأكثر غنى في إندونيسيا، ما يملكه مئة مليون من الأكثر فقرا في البلد الذي يعد 255 مليون نسمة، وفق تقرير نشرته اليوم منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، بشأن الفروقات الصارخة رغم الازدهار الاقتصادي.

وذكرت "أوكسفام" أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي تولى الحكم في 2014، فشل في الإيفاء بوعوده بمحاربة الفروقات، ودعت الحكومة إلى اعتماد خطة عاجلة لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.

وشهدت إندونيسيا ازدهارا اقتصاديا، قلّص عدد من يعيشون في فقر شديد، لكن الهوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت بسرعة أكبر من أي بلد آخر في جنوب شرق آسيا خلال السنوات العشرين الماضية، وفق تقرير "اوكسفام".

وأوضح التقرير أن عائدات وأرباح النمو ليست موزعة بصورة عادلة وأن الملايين ظلوا بعيدين عن الاستفادة منها. وأضاف أن "اتساع الهوة بين الأثرياء وباقي السكان يمثل تهديدا جديا لازدهار إندونيسيا في المستقبل. وفي حال عدم التصدي لهذه الفروقات ستكون مكافحة الفقر أكثر صعوبة بكثير وقد تزداد الاضطرابات الاجتماعية".

وأضاف التقرير أنه في 2016، بلغت ثروة الأربعة الأكثر ثراء وجميعهم رجال 25 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد عن مجمل ما يملكه 100 مليون من الأكثر فقرا.

وتابعت المنظمة أنه في يوم واحد يكسب ملياردير واحد من الفوائد على ثروته أكثر بـ1000 مرة، ما ينفقه الأكثر فقرا على مدى سنة على احتياجاتهم الاساسية.

وتشغل إندونيسيا المرتبة السادسة عالميا على قائمة الدول الأكثر معاناة من الفروقات الطبقية. وفي 2016، كان سكانها الأكثر ثراء ونسبتهم 1% يملكون نصف ثروات الأرخبيل 49%، وفق التقرير.

وارتفع عدد المليارديرات في البلد الناشئ الذي يسجل نموا قويا من واحد في 2002 إلى 20 في 2016.

وضمت قائمة "فوربس" لكبار الأثرياء في العالم، 3 من كبار تجار التبغ وهم الإخوان مايكل وبودي هرتونو وسيوسيلو وونوويدجوجو.

وأفادت دراسة "أوكسفام" أن الفروقات الاقتصادية في ارتفاع منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997، والتي أدت إلى تبني مزيد من سياسات تحرير الأسواق.

وأتاحت هذه التغيرات للأثرياء الاستحواذ على الحصة الأكبر من الأرباح خلال سنوات النمو القوي، وفق الدراسة التي أشارت إلى ارتفاع الفروقات في المدن وبين الريف والمدينة.