محافظ المنيا: لا أستطيع التأمين على عامل في مكان غير قانوني

التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا واصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعيه مساء امس لاستماع لمشاكلهم والتوصل لحلول لها.

وأبرز ما طالب به المستثمرين تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015 وينص القانون على: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطالب المستثمرون بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون او اصدار تشريع يحميها، يعمل على اصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة.

وقال باسم يوسف احد المستثمرين ان رجال الاعمال والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية اسوة بالعقارات السكانيه وذلك لان العقارات التجارية ملزمة بضرائب اخرى تتمثل فى ضرائب الارباح التجارية وغيرها بهذا الصدد مشيرا الى ان الضريبة العقارية تعد حمل اضافى على المنشآت التجارية.

وطالب المستثمرون بضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص اعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار.