بالإجماع.. البرلمان التونسي يقر قانونًا لحماية المبلّغين عن الفساد

أقرَّ البرلمان التونسي" target="_blank">البرلمان التونسي، بالإجماع، الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وحسب "الأناضول"، صوَّت لصالح مشروع القانون، 145 نائبًا حضروا الجلسة العامة من مجموع 217 عضوًا بالبرلمان، من دون رفض أو تحفّظ.

ويوفِّر القانون للمبلغين عن الفساد "حماية من المضايقات أو الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل من مكان العمل".

ويجرِّم القانون اللجوء إلى أي وسيلة لـ"الانتقام" من المبلغين عن الفساد، أو "تهديدهم"، بالقطاعين العام والخاص.

وقال وزير الحوكمة والوظيفة العمومية التونسي عبيد البريكي: "اتضح من خلال التصويت بالإجماع أنَّه لا يمكن الحديث عن مسار ثوري في البلاد من دون التأسيس فعلًا لمقاومة الفساد لأنَّ استمرار الفساد في مجتمعنا في كل مظاهره يتناقض مع المسار الثوري الذي اخترناه".

وأضاف - في كلمةٍ للنواب عقب المصادقة على مشروع القانون: "هذا القانون يسهل المهمة على حكومة الوحدة الوطنية بأن تلتزم بمحاربة الفساد الذي أعلنت عنه ضمن أولوياتها".

وأشار إلى أنَّه بإقرار القانون بات المواطن، إلى جانب الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني طرفًا رئيسيًّا في منظومة مكافحة الفساد.

وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير الماضي، سجَّلت تونس مرتبة متأخرة بالمؤشر، إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة.

وكلما زاد عدد النقاط، التي تحصل عليها الدولة، كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد "دستورية مستقلة" أنَّها تلقَّت حتى سبتمبر الماضي نحو 12 ألفًا و500 ملف يتعلق بقضايا فساد لم تبت فيها الهيئة بعد، وأقرت الهيئة في مناسبات عديدة أن حجم هذه القضايا في تزايد مستمر.