المحتوى الرئيسى

بعد 6 سنوات من ثورة الياسمين.. البرلمان التونسي يقر على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

02/23 13:53

أقر البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وقالت الحكومة التونسية، إن تلك الخطوة، ستساعدها في مكافحة هذه الآفة المتفاقمة، التي تنخر الاقتصاد، وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائباً في البرلمان، وصوت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه".

وقال نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، عقب التصويت، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن على.

وكان البرلمان التونسي، قد بدأ منذ أول أمس الثلاثاء، مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة، عبيد البريكي.

وأشار البريكي، مخاطباً نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إلى أن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد".

وأضاف البريكي، أن حكومة يوسف الشاهد التى تسلمت مهامها في أغسطس 2016 لم تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة ومنع الفساد بسبب غياب التشريعات اللازمة.

وكان الشاهد قد تعهد في أغسطس الماضي يوم تكليفه بتشكيل الحكومة بـ "إعلان الحرب على الفساد والفاسدين".

ويجرّم القانون الجديد الانتقام من المبلّغين عن الفساد، خصوصاً إذا كانوا من موظفي القطاع العام، كما يوفر القانون لهؤلاء "حماية من المضايقات والإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية"، وكذلك يجرم تهديد المبلغين عن الفساد".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، مؤخرا أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون إلى التنكيل من رؤسائهم في العمل.

يذكر أن حوالي 90% من ملفات الفساد هي ضد الإدارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفسادهم موظفون بهذه الإدارات، وفق منظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس.

وكان قد عرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في إداراتهم إلى التجميد في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة إفشاء أسرار مهنية، وفقاً للمنظمة.

وبسبب الخوف من الانتقام وغياب قانون يحمي المبلّغين، يبلّغ 5% فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها، وفق دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016.

كذلك تخسر تونس سنوياً نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل