زيادة مرتبات الوزراء والشرطة والقضاء والأطباء والمعلمين أمام البرلمان

يبدأ مجلس النواب، بعد غد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين ونوابهم، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، وذلك فى اجتماع مشترك للجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة. ويتضمن المشروع المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون رقم 100، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. وقال محمد وهبة الله، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الاجتماع يناقش أيضاً مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهى الفئات المستثناة من القانون، ومن بينهم رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والمعلمون والأطباء، وهو القانون الذى أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة الأسبوع قبل الماضى. وتناقش اللجنة أيضاً قانوناً مقدماً من النائب عبدالمنعم العليمى بإقرار علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار.