المحتوى الرئيسى

انتخابات "الصحفيين".. "زيادة البدل" رشوة مقنعة أم حق أصيل؟

02/23 21:26

انتخابات "الصحفيين".. "زيادة البدل" رشوة مقنعة أم حق أصيل؟

هل يحسم "زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا" نقيب الصحفيين الحادي والعشرين؟.. سؤال هو الأبرز على الساحة الصحفية والإعلامية، فمع اقتراب مارثون انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، حمل كلا من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين سلاح "زيادة البدل" كدعاية انتخابية لكسب ود الجماعة الصحفية، قبيل أيام من الانتخابات.

ويعد أبرز المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، وأصحاب النصيب الأكبر في الحديث عن زيادة البدل، هما يحيى قلاش النقيب الحالى، وعبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام، ويعول المرشحان على زيادة البدل فى جذب أكبر عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، المقرر دعوتها للانعقاد فى شهر مارس المقبل.

وعلى رغم ما تردد من أقاويل تشير إلى أن الدولة ليست لديها نية في زيادة بدل الصحفيين الفترة الراهنة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التي صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العديد من المرشحين أكدوا امتلاكهم القدرة على التفاوض مع الدولة لزيادة البدل، الأمر الذي يلوح أن الحديث عن "زيادة البدل" رشوة انتخابية لكسب ود الجماعة الصحفية ليس أكثر، دون قدرة حقيقية على تنفيذ هذا الوعد.

يُعد مصدر دخل أساسي لدى شريحة كبيرة من الصحفيين المتوقفين عن العمل، بسبب توقف إصدار صحفهم أو فصلهم تعسفيًا، وأيضًا، هو مصدر حيوي ومساعد لمن يتقاضون رواتب ضئيلة وهزيلة، لا تتماشى على الإطلاق مع الظروف المعيشية الصعبة، واحتياجات العمل الصحفي.

وبرغم خروج البدل عن هدفه الأساسي، إلا أنه يظل حقًا مكتسبًا للصحفيين، لاسيما في ظل الأحوال الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها الوسط الصحفي، وبمرور الوقت وباستغلال الطامحين إلى مناصب بالمجلس النقابي، تحول زيادته لرشوة انتخابية، بحسب عدد من شيوخ المهنة.

ويبدأ تاريخ بدل الصحفيين كان عام 1986 في عهد النقيب مكرم محمد أحمد والذي بدأ بـ10 جنيه، وكان يطلق عليه "بدل مراجع"، ليرتفع في عهد النقيب إبراهيم نافع إلى 20 جنيه، تحت مسمى بدل "التدريب والتكنولوجيا"، وكان بمثابة منحة من الحكومة إنذاك، لانتخابه نقيبًا.

وارتفع في عهد جلال عارف ليصل لـ 40 جنيها، ليقفز في عهد مكرم محمد أحمد لـ 100 جنيه، وفي فترة جلال عارف زاد البدل عدة مرات حتى وصل لـ 420، وفي 2007، خلال الفترة التالية لمكرم محمد أحمد، رفعت الدولة البدل من 420 لـ 620 جنيه.

وزاد البدل أيضًا مرة أخري بنسبة 25%، فأصبح 812 جنيه خلال فترة ممدوح الوالي، وفي أول مارس عام 2014، خلال عهد ضياء رشوان قفز البدل من 812 لـ 1200جنيه، ارتفع في أول مارس 2015، في عهد ضياء رشوان لـ1380 جنيه.

تلك المنحة، التي تسلسلت عبر النقباء، وتدرجت من 20 جنيه إلي 1380، تتقاضى الدولة، ممثلة في وزارة المالية، مقابل البدل 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات.

هذه المعادلة يراها بعض الصحفيين مجحفة، ويطالبون بتحصيل نسبة 5% من إعلانات المؤسسات لصالح الصحفيين بشكل مباشر، مقابل الاستغناء عن البدل، لكن هذه المطالبات لم تلق سوى التجاهل حتى الآن، وإن كان نقيب الصحفيين المنتهي مدته، والمرشح الحالي على مقعد النقيب "يحيي قلاش"، قد طالب من قبل بالاستغناء عن البدل، مقابل الحصول على نسبة الـ 5% من الإعلانات، ولكنها ظلت مطالبات بدون جدوى.

سلامة: البدل ليس رشوة بل حق مكتسب وقادر على زيادته

بدوره رفض عبد المحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، اعتبار التلويح بزيادة البدل رشوة انتخابية لكسب ود الجماعة الصحفية قبيل الانتخابات، مؤكدا أن زيادة البدل هو حق أصيل للصحفيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وقلة المرتبات.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أنه لديه آليات وعلاقات قوية مع الدولة لتنفيذ برنامجه الانتخابي والذي يأتي على رأسه زيادة بدل الصحفيين، موضحا أنه من المقرر إعادة النظر لأجور الصحفيين وظروفهم الاقتصادية مع المؤسسات الصحفية إذا عقب فوزه بالانتخابات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل