اضطهاد اللاجئين وتقييد الحريات.. أبرز انتهاكات المغرب العربي

انتهاكات حقوقية، وتقييد للحريات، واضطهاد للاجئين.. هكذا فند تقرير منظمة العفو الدولية السنوي أبرز الانتهاكات التي مارستها سلطات دول المغرب العربي.

تقرير المنظمة السنوي لعام 2016 / 2017 اتهم دول الجزائر والمغرب وتونس ومورتانيا بتقييد الحريات، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتشار الاضطهاد ضد المهاجرين والمرأة.

ففي الجزائر ذكر التقرير أن لازالت تواصل فرض القيود على الحق في حرية‬ ‫التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة، وحاكمت‬ ‫بعض المنتقدين السلميين، وبينهم مدافعون عن‬ حقوق الإنسان، في محاكمات جائرة.، ‫وفرضت قيودا مشددة على الحق في‬ حرية التجمع، وواصلت حظر جميع المظاهرات في‬ ‫العاصمة الجزائر.

وقال التقرير إن سلطات الجزائر رحلت عدد من‬‫‬ اللاجئين والمهاجرين بصورة تعسفية، ‫كما تقاعست الحكومة مجددا عن إصدار قانون يحمي‬ ‫الحق في طلب اللجوء.‬

ولفت التقرير إلى أن الحكومة قامت بتعذيب المعتقلين للتعذيب والمعاملة السيئة.

استهدفت السلطات - بحسب التقرير الدولي- أفراد‬ ‫الطائفة الإسلامية الأحمدية، فقبضت على ما يزيد‬ ‫عن 50 منهم في ولايتي البليدة وسكيكدة، ومناطق‬ أخرى من البلاد، بسبب عقيدتهم.

وما يزال "قانون الأسرة" ينطوي على التمييز ضد‬ ‫المرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق‬

‫وحضانة الأطفال والوصاية عليهم، والميراث، وظلت‬ ‫النساء والفتيات يفتقرن إلى الحماية الكافية من‬ ‫العنف بسبب النوع، وذلك في غياب قانون شامل‬ بهذا الصدد، وفقا للتقرير.

وظل قانون العقوبات يحظر الاغتصاب‬ ‫دون تعريفه، ودون النص صراحة على تجريم‬ الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح القانون للرجل‬ الذي يغتصب فتاة دون سن الثامنة عشرة أن يفلت‬ من المحاكمة إذا تزوج ضحيته.

وفي تونس واصلت السلطات- بحسب تقرير منظفة العفو-  في فرض قيود على الحق في حرية‬ ‫التعبير والاجتماع، واستخدمت صلاحيات الطوارئ‬ ‫وقوانين مكافحة الإرهاب لفرض قيود تعسفية على‬ الحريات.

وكشف التقرير عن عمليات تعذيب تعرض لها معتقلين، بالإضافة إلى ‫عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، وفرضت على مئات الأشخاص أوامر إدارية‬ ‫بالإقامة الجبرية في المنزل أو بتحديد الإقامة في‬

‫مناطق معينة، أو بالمنع من السفر، أو بقيود على‬ التنقل.

‫وبحسب التقرير ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع‬ ‫الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف‬ بسبب النوع. ولم تجرم المجلة الجزائية صراحة الاغتصاب في إطار الزواج، كما‬ ‫تتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى، أو الذي اختطف أنثى دون سن الثامنة‬ عشرة، أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته‬ ‫على الزواج منه.

أما في المغرب ففرضت السلطات قيودا على الحق في حرية التعبير‬ ‫والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحفيين‬ ‫قضائيا، وفضت المظاهرات باستخدام القوة، وفقا لتقرير منظمة العفو.

ولفت التقرير إلى أن السلطات واصلت السلطات الملاحقة القضائية للصحفيين‬ ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية‬ التعبير السلمي.

كما استمرت السلطات في عرقلة التسجيل القانوني‬ ‫لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع‬ ‫"للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وجمعية‬ "الحرية الآن"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات‬ ‫حقوق الإنسان".‬

‫كما منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان،‬ ‫وجمعيات أخرى، من عقد اجتماعات وتجمعات عامة،‬ ‫فضلا عن الأنشطة الداخلية المماثلة، واستمرت في‬ طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق‬ ‫الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد.

وذكر التقرير أن السلطات استمرت في قمع المعارضة السلمية في‬ ‫الصحراء الغربية، ففضت مظاهرات سلمية،‬ ‫وأخضعت النشطاء الصحراويين، الذين نادوا بحق‬ ‫تقرير المصير أو أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان،‬‫ كفاية التغذية والرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد.‬

‫وواصلت السلطات منع الأشخاص القادمين من بلدان‬ ‫إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية‬ ‫إلى ثغري سبتة ومليلية الأسبانيين في شمال‬ ‫المغرب، وادعى بعض الأشخاص أن السلطات‬ ‫المغربية والإسبانية استخدمت القوة المفرطة.‬

‫وقامت السلطات بشكل متكرر بتدمير مخيمات مؤقتة‬ حول مدينة الناظور الواقعة في شمال شرق البلاد،‬ ‫ونقل عشرات الأشخاص إلى مدن في الجنوب،‬ وذلك طبقا لما ذكرته جماعات لحقوق الإنسان.‬