ملفات جزائرية تحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية

"زيارة الجزائر أمر لا غنى عنه"، هكذا صرح المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماركون، خلال زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حيث أكد على أهمية دور الجزائر في تاريخ بلاده وفي مستقبلها.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو المقبل، وينافس فيها 4 مرشحين وهم: فرنسوا فيون (الجمهوريون)، ومارين لوبان (الجبهة الوطنية)، وإيمانويل ماكرون (إلى الأمام)، وجان لوك ميلينشون (فرنسا المتمردة).

وعلى الرغم من مرور السنوات والعقود على الاحتلال الفرنسي للجزائر، إلا أن هناك ملفات سياسية واقتصادية تتعلق بين البلدين لا يمكن أن يغفلها أي مرشح للانتخابات الفرنسية، حيث يمكن لهذه الملفات أن تكون لها دور في تحديد هوية رئيس فرنسا الجديد.

الاحتلال الفرنسي للجزائر جريمة ضد الإنسانية

وصف ماركون خلال زيارته للجزائر احتلال بلاده للدولة العربية بأنها "جريمة ضد الانسانية"، مطالبا السلطان الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي لمن تضرروا من هذا الاستعمار.

تلك التصريحات اثارت جدلا واسعا في الاوساط الفرنسية، الأمر الذي دفع هذه الاحزاب لمهاجمة تصريحات ماكرون، حيث وصف دافيد راشلين، مدير حملة مارين لوبين، رئيس الحزب اليميني الجبهة الوطنية، تصريحات ماكرون بـ”غير المقبولة”، وبـ”الشتيمة في حق فرنسا”، ولم تخف المرشحة الرئاسية اليمينية عداءها للجزائر، داعية، في تصريحات استفزازية، إلى التعامل مع الجزائر تماما كما يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المكسيك.

كما كتب فرانسوا فيلون، مرشح الحزب الجمهوري، على حسابه بتويتر، أن تصريحات ماكرون تمثل “مقتا للتاريخ الفرنسي”، وأعلن “هذه التوبة المستمرة تضرّ بسمعة مرشح لرئاسة الجمهورية”.

بينما كتب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، جون فريديرك بواسون، أن أقوال ماكرون “إساءة لفرنسا”، وأنها “تعبر عمن هو غير مؤهل لتسيير البلاد”.

ويرى مراقبون ان المرشح الفرنسي لا يقدم هدية للجزائر، إذ ان تلك التصريحات تعتبر دعاية انتخابية، مشيرين إلى انه يعلم تماما مدى قوة وحجم وتأثير الجالية الجزائرية في فرنسا والتي تعد اكبر الجاليات الاجنبية في بلاده والتي تقدر بنحو 5.5 مليون شخص، الى جانب الجالية العربية من مختلف الجنسيات المتواجدة هناك.

في تصريح لرئيسة لجنة الشئون الخارجية للجمعية الفرنسية، اليزابيث غيغو، أعربت فيه عن امتنان فرنسا للحكومة الجزائرية فيما يخص الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل استرجاع السلم و الإستقرار في المنطقة لاسيما في مالي و ليبيا.

وفي 24 يناير 2017، التقى الفريق أول جون بيار بوسير رئيس أركان الجيش الفرنسي باللواء أحسن طافر قائد القوات البرية الجزائرية، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين فيما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من خبرة مختلف مصالح الأمن الجزائرية في تتبع وتفكيك المجموعات الإرهابية التي قَضّت مضاجع الفرنسيين والأوروبيين خلال العامين الماضيين.

وكانت تقارير قد اشارت الى ان الجزائر شاركت بطريقة فعالة في القضاء على سيطرة التنظيمات والحركات الارهابية في مالي عن طريق فتح مجالها الجوي للطيران الحربي الفرنسي.

وفي الثامن من فبراير هذا العام، كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد صرح بأن الجزائر و فرنسا تعملان " بشكل وثيق" من اجل تسوية " سلمية" للنزاعات بمنطقة الساحل و غيرها من خلال اقتراح حلول سياسية " لاسيما من خلال الحوار الشامل و اشراك المجتمع الدولي.

ونظرا لموقع الجزائر الجغرافي ومساحتها الشاسعة إلى جانب وقوعها على حدود تعد الاطول مع دول الساحل الافريقي، فالملف الامني بالنسبة للبلدين امرا هاما لا يمكن اغفاله وينبغي التعاون فيه.

وينظر الفرنسيون للجزائر على انها الدولة التي تملك كافة خيوط اللعبة بالمنطقة، فهي النافذة التي تطل على مناطق نفوذهم في الساحل الافريقي، حيث يرون أن اي تهديد لأمن الجزائر يعد تهديداً لأمن بلادهم.

تتفهم فرنسا خطورة الاستثمارات الصينية الكبيرة التى نمت والتي تهدد مصالحها الاقتصادية في الجزائر ، حيث نمت حجم المبادلات بين الصين والجزائر بلغ 10 ملايين دولار العام الماضي، مع تواجد 790 مؤسسة صينية في قطاعات البناء والاشغال العمومية والاستيراد والتصدير في الجزائر.

وبرغم حجم الاستثمارات الصينية، الا ان فرنسا لاتزال تحتفظ بالمركز الثاني في حجم التبادل التجاري مع الجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي بالجزائر 10.5 مليار يورو، ويصل الاستثمار الفرنسي المُباشر في الجزائر مع نهاية 2016 إلى 2.% مليار يورو.