المحتوى الرئيسى

محمد أبوشقة يطالب بإصدار قانون «لحماية المسؤولين» | المصري اليوم

02/22 21:56

طالب محمد أبوشقة، المحامى بالنقض، بإصدار قانون لحماية الوزراء والمسؤولين، أو تنقية قانون العقوبات من مواده الفضفاضة، معتبراً أن الأمر أصبح ضرورة ليس من الممكن التراخى فيها، لأن الزج بعدد من الوزراء فى السجون فى أعقاب ثورة 25 يناير جعل الشرفاء يعزفون عن المناصب لخشيتهم من ملاقاة مصير من سبقوهم، خاصة مع علمهم بعدم ارتكاب سابقيهم أى مخالفات بدليل حصولهم على البراءة.

وقال أبوشقة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «كل يوم»، على قناة «أون لايف»، الإثنين الماضى، إن هناك العديد من الوقائع التى ضلت طريقها للمحاكمات الجنائية، بعد زوال الفوارق الواضحة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية والإدارية للوزير أو المسؤول.

وأضاف: «يوجد عدد كبير من الضحايا الذين تم الزج بهم فى قضايا عقب الثورة كضحايا، إرضاء للرأى العام الثائر، دون أن يرتكبوا أى جريمة، وهذه المشاهد لم تغب عن عقول المسؤولين الذين كانوا فى الصفين الثانى والثالث فى تلك الوزارات».

وانتقد أبوشقة بعض المواد فى قانون العقوبات، بقوله إنها «تتضمن نصوصاً تنصب حبالاً تصطاد الأبرياء لتوقعهم فى براثنها، ولعل أبرز تلك المواد جريمة الإضرار العمدى بالمال العام وبها تم اصطياد العديد من الأبرياء، وجريمة التربح التى لا مثيل لها فى العالم، وأتحدى وجود قوانين تعرف هذه الأنماط».

وأوضح المحامى بالنقض أن «مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر استوردت مصطلح جريمة الإضرار العمدى من القانون اليوغسلافى، وعندنا وفاء شديد لدرجة أن يوغوسلافيا زالت من الوجود السياسى والواقعى ولانزال محتفظين بتلك المصطلحات، ونصفها بالجناية فى قانون العقوبات».

وتابع أنه يجب «إعادة النظر وإجراء مراجعة حقيقية للموظف العام والمال العام»، مؤكداً أن وزير البترول الأسبق الذى حوكم على مدار 6 سنوات، ظل طوال تلك المدة قيد اتهامات وإجراءات تمس الحرية الشخصية وتنال من سمعته، والفساد الحقيقى أن المسؤول لو كان أمامه اتخاذ قرار لحماية الوطن سيخشى من اتخاذه خشية وقوعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل