مجلة ألمانية: اليونان مهددة بالإفلاس 12 مرة

وأوضحت المجلة الأسبوعية أن الحكومة اليونانية ستواجه في الأسابيع القادمة مشكلة تسديد التزامات مالية لقائمة طويلة من الدائنين، ستبدأ بمبلغ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) للآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي في 27 فبراير/شباط الحالي، إضافة لقيمة عدد كبير من السندات السيادية القصيرة الأجل التي ستصبح مستحقة الدفع، ومن بينها سندات اشتراها منها البنك المركزي الأوروبي وحان أجل سداد قيمتها مع الفوائد.

وقالت مجلة فوكوس إن أثينا ستواجه خطر الإفلاس 12 مرة حتى منتصف العام الحالي إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وهم حملة السندات الحكومية القصيرة الأجل وصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي والآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي.

وبحسب المجلة الألمانية فإن كل موعد لأي من هذه الالتزامات المالية يعني أن الدولة اليونانية ستصبح مهددة بالإفلاس، إن لم يوافق وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) على إمدادها بأموال فورية لتفي بالتزاماتها وتنجو من إعلان إفلاسها.

وتظهر قائمة التزامات اليونان المالية تجاه دائنيها أن شهر مارس/آذار المقبل سيكون الأكثر صعوبة، إذ إن البلاد ملزمة بسداد مستحقات للدائنين بقيمة 4.7 مليارات يورو (حوالي خمسة مليارات دولارات) لتسديد المطلوب منها للدائنين، خاصة قسط قرض النقد الدولي في 17 مارس/آذار المقبل.

ولا تستطيع اليونان التخلف عن تسديد قسط قرض للصندوق، لأن ذلك سيؤدي تلقائيا لإعلان الصندوق أنها دولة عاجزة عن السداد ويشهر إفلاسها.

وكانت منطقة اليورو اتفقت أول أمس الاثنين مع صندوق النقد الدولي على التفاوض مع اليونان مجددا لإقناعها بتطبيق إجراءات جديدة للضرائب والعمل والتقاعد، في مقابل صرف دفعة جديدة من الأموال لأثينا في إطار خطة الإنقاذ الدولية الثالثة.

وقال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسيلبلوم -بعد اجتماع شهري لوزراء مالية المجموعة في بروكسل- إنهم اتفقوا على إرسال مبعوثين إلى أثينا مجددا للتفاوض على تلك الإجراءات الجديدة.

وصرح ديسيلبلوم بأن المبعوثين الذين يمثلون منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي سيتوجهون إلى أثينا "خلال مدة قصيرة" لمناقشة "حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية"، وأضاف أن هناك الكثير من العمل اللازم للتوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب ومعاشات التقاعد ولوائح سوق العمل في اليونان.

من جانب آخر، قال مصدر في الحكومة اليونانية إن "الجانب اليوناني وافق على تشريع الإصلاحات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من عام 2019"، بينما أكد أن الاتفاق سيتضمن بندا "لا يمكن العودة عنه" يقضي بأنه لن يكون هناك "يورو واحد إضافي من التقشف".