"الفتوى والتشريع": تعيين المعيدين عن طرق التكليف يكون بتقدير "جيد جدا"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،  اليوم، إلى أن تعيين المعيدين عن طرق التكليف يكون من بين الحاصلين على تقدير "جيد جدا" على الأقل فى التقدير العام، ويتم ترتيب التقديرات على النحو التالى (ممتاز - جيد جدا - جيد) دون الاعتداد بمرتبة الشرف.

وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، بأن الجمعية استندت في قرارها، تأسيسًا على أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان، ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، أو فى تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها، وجعلت اللائحة الأفضلية دائمًا فى الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى فى التقدير العام.