النيابة تستدعي مساعدين لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا

استمعت الشرطة الفرنسية، اليوم، إلى إفادة مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن وحارسها الشخصي، في إطار تحقيق في شبهات وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، بحسب ما علم من مصدر أمني.

وتم الاستماع إلى كاترين غريسيه، وحارسها من قبل مكتب مكافحة الفساد في إطار تحقيق عهدت به نيابة باريس إلى قضاة تحقيق منذ ديسمبر.

وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الاوروبي مارين لوبن المرشحة للانتخابات الرئاسية في فرنسا، بنحو 339 الفا و946 يورو من المرتبات التي يعتبر أنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011، ولمديرة المكتب من 2010 الى 2016، لانهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.

وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ في منتصف فبراير الجاري استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبن.

لكن المشاكل القضائية لا يبدو أنها مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 إبريل المقبل، كما أن نوايا التصويت لها في الجولة الثانية ترتفع رغم توقع خسارتها أياً كان المنافس.

وكان البرلمان الأوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا للتحقيق في شكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن اسماءهم تظهر أيضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا، وهي وقائع تضاف إلى ما يتعلق بكاترين غريسيه وتييري لوجييه.

وفتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا في مارس 2015 قبل أن تعهد بالملف لقضاة التحقيق.

من جهته احال المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الاوروبي في يوليو 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي.

وفي اطار عمل قضاة التحقيق تم الاثنين تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.