مشروع تعديل دستورى بالبحرين يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا

أطلقت السلطة التشريعية في البحرين، مشروعًا لتعديل الدستور بهدف الغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب امام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا إرهابية أو بإرتكاب جرائم تشكل ضررًا على المصلحة العامة في محاكمات عسكرية.

وأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوًا، أمس  الثلاثاء، مشروع التعديل الدستوري، واحاله الى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوًا أيضًا، بحسب ما  أعلن البرلمان على موقعه.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يومًا ليحال بعدها الى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها الى الملك لإقراره رسميًا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور، تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.